الإمارات تصدر بيان جديد من داخل الأمم المتحدة بشأن الصراع في السودان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تاق برس – وكالات – أكدت الإمارات العربية على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، وشددت على دعمها للشعب السوداني في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع للجميعة العامة للأمم المتحدة، ألقته غسق شاهين، إن الشعب السوداني يواجه أسوأ الظروف الإنسانية منذ 18 شهراً، حيث يوجد أكثر من 25 مليون شخصٍ يعيشون تحت جحيم الحرب وخطر المجاعة، في الوقت الذي اضطر فيه أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح، سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها، تاركين وراءهم كل شيء.
وقال البيان: «اليوم، وبينما يتصاعد العنف بشكل مروع، نقف مرة أخرى لنناقش إساءة استعمال حق النقض فعلى الرغم من الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار الذي طرحته كل من المملكة المتحدة وسيراليون في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، وتأييد دول المنطقة له في المجلس، إلا أن استخدام الفيتو حال من دون وفاء المجلس بمسؤولياته في حماية المدنيين، مما يُشكل انتكاسة خطيرة لمصداقية مجلس الأمن، وخُذلاناً لآمال الملايين من المدنيين في السودان الذين يتطلعون إلى توفير الحماية الفورية لهم».
وسلط البيان الضوء على نقاط عديدة أبرزها: «في ظل تزايد جلسات الجمعية العامة حول استخدام حق النقض وارتفاع الدعوات للحد من إساءة استخدامه أو إلغائه، يتعين على الدول الأعضاء، خاصة دول أعضاء مجلس الأمن، استخلاص الدروس من المناقشات ذات الصلة والبدء بخطوات عملية لتحسين الإجراءات».
ودعا البيان مجلس الأمن إلى تعزيز مفهوم ضبط النفس في استخدام هذا الحق ضمن أساليب عمله وإجراءاته.
كما أكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية في السودان هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، وبما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار.
وقال البيان: «مع استمرار تعنت الأطراف المتحاربة وإصرارها على مواصلة القتال وإطالة أمد الحرب، يتعين على المجتمع الدولي عدم التساهل مع الطرف الذي يرفض الجلوس على طاولة المفاوضات، واتخاذ موقفٍ حازم، وستواصل الإمارات دعم جهود القادة الإقليميين، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكافة المبادرات التي تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة».
وأشار البيان إلى أن الامتثال للقانون الإنساني الدولي ليس اقتراحاً، بل هو التزام يجب احترامه من دون استثناء.
وفي هذا السياق، دعت الإمارات الأطراف المتحاربة إلى احترام إعلان جدة وتنفيذه فوراً، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وقال البيان: «الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة الانتهاكات المروعة بما يشمل جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم، وشن هجمات عشوائية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية، ولا بد أن تكون هناك محاسبة عن هذه الانتهاكات».
وأضاف: «يجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية مطلقة، فلا يمكن أن يظل الوضع الإنساني رهينة بيد الأطراف المتحاربة، أو ورقة مساومة».
ورحب البيان بالخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل تمديد فتح معبر أدَري، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم زمزم، مؤكداً على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد حلول دائمة وشاملة، تضمن فتح الممرات الإنسانية بشكل مستمر، وضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، والتوصل إلى هدن إنسانية، واتفاقات وقف نار محلية.
وقال البيان: «من المؤسف أن نرى ممثلين في بورت سودان، والذين يزعمون بأنهم يمثلون الشعب السوداني، يرحبون باستخدام حق النقض ضد قرار إنساني كان يهدف إلى حماية المدنيين، بما يتناقض تماماً مع مزاعمهم بشأن الحرص على حماية المدنيين، ويؤكد أن أولوياتهم هي السعي إلى تحقيق انتصارات عسكرية على حساب الأبرياء، في كل مرة نجتمع فيها للعمل من أجل تحقيق السلام للشعب السوداني ووقف معاناته، يحاول ممثل السودان استغلال الاجتماع لإلقاء اللوم على الآخرين، وصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين في السودان».
وأكدت الإمارات أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل تطلعات الشعب السوداني، أو يعبر عن إرادته، مؤكدةً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، وشددت على مواصلة دعم الشعب السوداني الشقيق في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين.
الاماراتالامم المتحدةالسودان الفيتو الروسيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الامارات الامم المتحدة السودان الفيتو الروسي الأطراف المتحاربة الشعب السودانی حمایة المدنیین وقال البیان فی السودان مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لإجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
دعا رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير "شيخ نيانج" الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال السفير "شيخ نيانج" خلال فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر، إن "الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق هو خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة التي ندعي أننا نتمسك بها"، وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط "معاناة ومأساة غير مسبوقة"، تمتد الآن إلى ما يزيد عن 400 يوم، مضيفا أن السكان المدنيين الفلسطينيين بالكامل في غزة يعانون من كارثة إنسانية "لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية". وقال: "يجب علينا الآن أن نتحرك بحزم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية".
وأشار السفير "شيخ نيانج"، إلى استمرار أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، "مما يؤدي إلى تعزيز مناخ من الفوضى التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا والتشريد القسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها".
وقال: "إن الخطابات اللاإنسانية والدعوات إلى إبادة أو طمس الكرامة أو الهوية أو الحق في الوجود كأمة ليست وصمة عار على مرتكبيها فحسب، بل وصمة عار على إنسانيتنا".
وحذر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، من أن فشل النظام الدولي في التصرف بحزم في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة عجز مجلس الأمن عن الوفاء بواجباته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته الملزمة قانونا، قد أدى إلى تفاقم هذا الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى "الهجوم السياسي والمالي والأخلاقي" الذي تتعرض له وكالة الأونروا، مضيفا أنه "ليس لإسرائيل سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا، وتمثل محاولاتها لتقييد أو عرقلة العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديا مباشرا لسلطة وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج" أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة من أي من الجانبين، ولا من خلال الاحتلال أو المفاوضات التي لا نهاية لها.
وأضاف: "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهم المستقلتين ذات السيادة في سلام وأمن وكرامة".
ولفت إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال دون حل، على الرغم من القرارات العديدة والمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مضيفا أن "الصراع تصاعد مرة أخرى أمام أعيننا، ليصبح أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة".
وحذر "يانج" من أن حرمان أجيال من الشباب الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، لن يؤدي سوى إلى تأجيج اليأس والصدمة والتطرف.
وقال: "يجب علينا استعادة الأمل والثقة بين الفلسطينيين، والأمل في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل، والثقة في الأمم المتحدة والتزاماتها. يمكننا أن نبدأ في بناء هذا المستقبل هنا اليوم من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار، والعودة الفورية للرهائن وبدء المفاوضات نحو سلام دائم".
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فقط هو الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم والأمن والازدهار لشعبي فلسطين وإسرائيل، مضيفا: "دعونا نترجم تضامننا مع الشعب الفلسطيني إلى عمل يحول حياته اليوم. دعونا نفعل ذلك من أجل الأطفال الفلسطينيين ومن أجل مستقبل سلمي ومزدهر وعادل للجميع".
من جهتها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، "أمينة محمد" إن "ذكرى هذا العام مؤلمة بشكل خاص، لأن الأهداف الأساسية بعيدة كل البعد". وأكدت أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وقالت إن الوقت قد حان الوقت لوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتحقيق التقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع عيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين.
وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وخاصة من خلال عمل وكالة الأونروا، التي تمثل شريان حياة لا يمكن تعويضه لملايين الفلسطينيين.