مأرب برس يعيد نشر "نص "أحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن..
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وعبر عن ارتياحه إزاء إطلاق سراح خمسة موظفين أمميين كان قد تم اختطافهم في أبين في العام الماضي، وعن تضامنه مع الموظفين الأمميين الآخرين المحتجزين في اليمن دون الإجراءات القانونية الواجبة.
ونوه عن المعاناة المستمرة للمحتجزين على خلفية النزاع وحث الأطراف على العمل عن كثب مع مكتبه لإطلاق سراح المحتجزين على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".
إلا أنه أشار إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النيران على بعض الجبهات، خصوصًا في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة. كما أشار أيضًا إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى الحرب.
وقال: "أدعو الطرفين إلى الامتناع عن التصعيد الخطابي وإلى الاستمرار في استخدام قنوات الحوار التي أنشأتها الهدنة من خلال لجنة التنسيق العسكري والبناء على هذه القنوات لخفض تصعيد الحوادث.
" وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي، شدد المبعوث الأممي على الحاجة لمعالجة القضايا المتعلقة بانتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام على مستوى اليمن، وتحسين الخدمات وتجارة الخدمات والسلع بين مختلف أجزاء اليمن. كما أحاط المجلس حول بعض التحديات التي يواجهها المدنيون اليمنيون.
وشدد على الحاجة إلى التوسع في الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء والحفاظ على القدرة التشغيلية لشركة الخطوط الجوية اليمنية لتخفيف الضغط على اليمنيين ممن يسعون للسفر من أجل الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم وفرص العمل أو من أجل لم الشمل مع ذويهم. ونوه أيضًا عن الذكرى السنوية الثامنة التي أحياها اليمنيون في تعز لقطع الطرق في المحافظة وحولها بسبب النزاع،
وأكد على الحاجة لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حرية حركة المدنيين ممن يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية وعن المشاركة الاقتصادية. وقال: "ويعمل مكتبي على الجمع بين الأطراف لمعالجة أهم أولوياتهم العاجلة من أجل بناء الثقة والتقدم نحو تسوية سياسة جامعة مستدامة.
مستويات الثقة منخفضة والحلول الجزئية عرضة لخطر أن يُنظَر إليها على أنَّه يمكن عكسها وألّا تقدم ما يزيد عن انفراجة مؤقتة. ولهذا السبب، لازلت أسعى لمقاربة أكثر شمولية تتصدي إلى القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على المديين العاجل وطويل المدى.
" وأضاف: "يظل استئناف عملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية في القلب من جهود الوساطة التي أبذلها.
وينبغي للعملية السياسية أن توفر مساحة تتيح لليمنيين من جميع أنحاء البلاد على تنوعهم مناقشة مستقبلهم وتقريره، كما ينبغي لها أن تمهد الطريق أمام المصالحة ومعالجة المظالم. وتؤكد الأصوات التي تعالت وزادت حدتها من المجتمع المدني والنساء والشباب بشأن القضايا الصعبة المتعلقة بالمصالحة والمظالم لتؤكد مجددًا أهمية إدماج مجموعات متنوعة من اليمنيين واليمنيات في العملية السياسية. " ونوه أيضًا عن يوم الشباب العالمي الذي تم الاحتفال به يوم 12 آب/أغسطس واحتفى بمساهمات الشباب اليمني في السلام. وأضاف: " يمثل الشباب أغلبية الشعب اليمني.
وقد ضاعت سنوات مراهقة العديد من الشباب والشابات في اليمن في الحرب. في الاجتماعات التشاورية التي يعقدها مكتبي، غالبًا ما يشدد الشباب اليمني على التحديات المرتبطة بمحدودية القدرة على الحصول على العمل والتعليم، والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى القيود على مشاركة الشابات على الأخص في الحياة العامة...وسيستمر مكتبي في العمل من أجل خلق مساحة لرؤى وأصوات الشباب وغيرهم من قطاعات المجتمع اليمني."
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء