الدفاع السورية: استعدنا نقاط في حلب وإدلب وكبدنا الارهابيين خسائر فادحة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، ان قوات الجيش استعادت السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقا خلال الساعات الماضية.
وقالت الدفاع السورية في بيان: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى (جبهة النصرة الإرهابية) التي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
ونوهت الى ان "قواتنا المسلحة تكبيد التنظيمات المهاجمة خسائر فادحة وأوقعت في صفوفها المئات من القتلى والمصابين من الإرهابيين، ودمرت عشرات الآليات والعربات المدرعة وتمكنت من إسقاط وتدمير سبع عشرة طائرة مسيرة".
ولفتت الى "استمرار القوات المسلحة في تعزيز جميع النقاط على محاور الاشتباك المختلفة بالعتاد والجنود لمنع خروقات الإرهابيين على تلك المحاور وصد هجماتهم، وقد نجحت قواتنا في استعادة السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقات خلال الساعات الماضية، وستواصل أعمالها القتالية حتى ردهم على أعقابهم".
ونوهت الدفاع السورية الى ان "التنظيمات الإرهابية تقوم عبر المنصات التابعة لها بنشر معلومات وأخبار ومقاطع فيديو مضللة هدفها إرهاب" داعية السوريين الى "عدم الأخذ بهذه الأخبار والتضليلات، وتلقّي ما يصدر عن الإعلام الوطني ومنصاته الرسمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفاع السوریة
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة