خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا وراء تعيين روحي فتوح كرئيس للسلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، الأمر الذي جعل البعض يتساءلون هل هذا القرار يأتي في إطار توحيد الصف الفلسطيني وخدمة المصلحة الفلسطينية.
من جانبه يري الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، أن تعيين روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني لا يتصل بالمصالحة الفلسطينية أو توحيد الصف الفلسطيني، بل هو نتيجة لضغوطات دولية، خاصة من قبل أوروبا والولايات المتحدة، لضمان وجود نائب للرئيس محمود عباس.
أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التعيين جاء في وقت حساس، حيث أن غياب منصب نائب الرئيس قد يؤدي إلى حدوث فراغ سياسي كبير في حال شغور منصب الرئيس.
أشار إلى أن منصب نائب الرئيس الفلسطيني شاغر حاليًا، وأن اختيار الرئيس المؤقت يتم عادة وفقًا للدستور الفلسطيني، حيث ينوب عن الرئيس رئيس المجلس التشريعي ولكن، بما أن الرئيس محمود عباس قد حل المجلس التشريعي سابقًا، فقد كان من الضروري ملء هذا الفراغ الدستوري، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بتعيين رئيس المجلس الوطني مؤقتًا في حال شغور منصب الرئيس.
أكمل أن هذا التعيين مؤقت لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها في حال عدم وجود معيقات، وذلك لضمان استمرار عمل النظام السياسي الفلسطيني حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن هذا القرار لا يندرج في إطار المصالحة الفلسطينية ولا يرضي حماس، التي كانت تطالب بأن يكون رئيس المجلس التشريعي من حركتها، عزيز دويك، هو من يتولى منصب الرئيس المؤقت في حال شغور المنصب.
لفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، إلى أن هذا التعيين يعكس التحديات التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني، الذي أصبح يتحكم فيه شخص واحد، وضرورة معالجة الفراغات الدستورية لضمان استقرار الحكم الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
وفي نفس السياق أوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، يعكس دلالات مهمة على صعيد حماية النظام السياسي الفلسطيني واستقراره، وبموجب المرسوم، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس لمدة لا تتجاوز شهرين، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للشعب الفلسطيني وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
أضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا المرسوم يأتي في وقت حساس تمر فيه القضية الفلسطينية بظروف صعبة، حيث يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة مستمرة، مع نزوح وتشريد وقتل وتدمير للمدن والمنازل، بالإضافة إلى جرائم الحرب المستمرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين لأكثر من 400 يوم، لافتًا إلى أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني وحمايته من أي محاولات للتغول عليه، وهو ما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الأزمات المستمرة.
أكمل أن إصدار هذا المرسوم يعكس أهمية الحفاظ على الحالة السياسية الفلسطينية وضبطها ضمن لوائح ونظم تكفل لشعبنا الاستقرار، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن توقيت المرسوم يعد مناسبًا جدًا في ظل الظروف السياسية والإنسانية الراهنة، مع التصعيد العسكري المستمر في غزة والضفة الغربية.
أشار إلى أن هذا المرسوم جاء أيضًا بسبب مرور سنوات عديدة على آخر انتخابات رئاسية وتشريعية، وتعطيل عمل المجلس التشريعي بسبب التجاذبات السياسية وحالة الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 17 عاما وبالتالي، فإن المرسوم يهدف إلى ترتيب الأوراق الفلسطينية بالكامل والتأكد من عدم حدوث فراغ دستوري في حال شغور منصب الرئيس.
اختتم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئيس في حالة شغور المنصب يعد خطوة لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين، ويمنح الفرصة لتحضير الانتخابات الرئاسية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية للرئيس المؤقت هي تهيئة المناخ السياسي العام وإعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا، لكي يتمكن الراغبون في الترشح من التحضير للمنافسة في هذا السباق الديمقراطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روحي فتوح فلسطين غزة حماس فتح النظام السیاسی الفلسطینی الانتخابات الرئاسیة رئیس المجلس الوطنی الوطنی الفلسطینی المجلس التشریعی منصب الرئیس شغور المنصب محمود عباس إلى أن أن هذا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد ارتفاع خسائر جيش الاحتلال بغزة؟ محللون يجيبون
يرى محللون وخبراء أن تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وارتفاع خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الأيام الماضية يعمّقان المأزق الإسرائيلي، ويكشفان فشل إستراتيجيته العسكرية والسياسية، ويزيدان من حدة الانقسامات داخل المؤسستين العسكرية والسياسية حول أهداف الحرب ومستقبلها.
وتشهد جبهات القتال، من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، اشتدادا للمعارك خلال الأيام الماضية. ونفذت المقاومة كمائن وعمليات قنص أدت لمقتل وإصابة جنود إسرائيليين، وفق بيانات جيش الاحتلال المتتالية.
ويشير الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إلى وجود نمط عملياتي جديد للمقاومة، يدل على تغيير في ديناميكية مسرح العمليات العسكرية، ويؤكد الفشل الكبير للإستراتيجية الإسرائيلية العسكرية والسياسية.
ويضيف، في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"، أن النجاحات التكتيكية الإسرائيلية، حتى مع الدمار الواسع، غير قادرة على التحول إلى نصر إستراتيجي كبير، بسبب الخلل الإستراتيجي وعدم تطابق الأهداف السياسية مع الإمكانيات العسكرية لتحقيقها.
ويرى حنا أنه بالرغم من تغير المسرح العسكري في غزة، ووجود قيادة أركان جديدة بمقاربة مختلفة، لا تزال المقاومة ترفع كلفة بقاء الاحتلال، وذلك بعد أن سمحت له بالتقدم المتدرج في مناطق فارغة سابقا.
إعلانفالجيش الإسرائيلي الذي يفضل الحركية والمناورة، وصل إلى حالة ثبات في امتداده الأقصى داخل القطاع، وهو ما استغلته المقاومة لبدء عمليات مضادة وفق نمط جديد يهدف لزيادة خسائر المحتل، حسب حنا.
محاولة استدراج المقاومة
بدوره، يوضح الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن توقيت تكثيف عمليات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مرتبط بخطة عمل واضحة، تأخذ في الاعتبار تطورات الميدان على مدى أكثر من عام ونصف العام، بما في ذلك تغيير جغرافيا وآليات المواجهة، بالإضافة إلى القدرات البشرية والمادية المتاحة.
ويشير إلى أن الاحتلال حاول استدراج المقاومة إلى توقيته وأسلوبه في القتال عبر التوغل المتدرج، لكن المقاومة حافظت على حالة من السكون التكتيكي لبعض الوقت.
ويضيف عفيفة أنه عندما بدأت قوات الاحتلال بالتموضع والدخول في حالة من الروتين العسكري في مناطق التوغل، وهو أمر خطير بالنسبة للجيوش النظامية، بادرت المقاومة بامتلاك زمام المبادرة وتنفيذ كمائنها المخطط لها مسبقا ضمن إستراتيجيتها.
وقد أحدث هذا التحول الميداني حالة من الإرباك لدى جيش الاحتلال انعكست على سلوكه وقراراته، ووصلت تداعياته إلى نقاشات الكابينت الإسرائيلي الحادة حول سؤال "ماذا بعد؟".
هذا الإرباك تجلى في كشف صحيفة "يسرائيل هيوم" عن جدل حاد شهده اجتماع المجلس الوزاري المصغر بين قادة الأمن والوزراء بشأن المراحل التالية للعملية في غزة، وعدم التوصل إلى قرارات حاسمة. وقد أمر أعضاء المجلس الوزاري الجيش بتحديث خططه بما يتلاءم وتوجهات الوزراء وعرضها عليهم مرة أخرى.
سؤال ماذا بعد؟
وفي هذا السياق، يرى الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن سؤال "ماذا بعد؟" بدأ يُطرح بقوة داخل إسرائيل، مشيرا إلى حالة صدمة أصابت قائد هيئة الأركان الجديد إيال زامير، الذي ارتكز على 3 عناصر قوة متوهمة، وهي عدم انتمائه لإخفاق 7 أكتوبر 2023، واعتقاده بضعف حماس، وحصوله على سقف موارد غير محدود لاحتلال غزة.
إعلانلكنه اكتشف، حسب مصطفى، 3 عناصر ضعف لم يحسب حسابها، وهي عرائض الاحتجاج المتزايدة التي نزعت شرعية العملية العسكرية، واستمرار فاعلية حماس وقدرتها الميدانية، وعدم استعداد نسبة كبيرة من جنود الاحتياط للتجنيد (50-70% غير ملتزمين بوحداتهم)، مما يعزز الأزمة خاصة أن قتلى وجرحى الكمائن الأخيرة من الاحتياط.
ويؤكد مصطفى أن حساسية الخسائر البشرية تكون عالية جدا في إسرائيل عندما تفتقد الحرب للإجماع والشرعية الداخلية، مما يعيد طرح سؤال الجدوى من العملية العسكرية برمتها، خاصة مع بدء ما يشبه حرب استنزاف.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن التوتر شديدٌ بين سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية بسبب الحرب على غزة، وأوضحت المصادر أن سبب التوتر هو الارتفاع المستمر في عدد القتلى المدنيين بالقطاع بسبب الغارات على أهداف تختارها القيادة الجنوبية.
ويعتبر مصطفى أن هذا الخلاف مؤشر على الانقسام العام الأوسع الذي ظهر في العرائض العسكرية، مشيرا إلى أن سلاح الجو، الذي له تاريخ في قيادة الاحتجاجات وينتمي لطبقة اجتماعية معارضة لليمين، بدأ يعارض قرارات المنطقة الجنوبية بسبب الجو العام المختلف في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الضغط الداخلي.
تعظيم حالة الارتباك
وفي خضم هذه التوترات، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرة حاشدة السبت في تل أبيب ومدن أخرى، للمطالبة بإعادة كل الأسرى عبر صفقة بدفعة واحدة.
ويؤكد عفيفة أن المقاومة تعوّل على هذه الخلافات الإسرائيلية المتعددة لتعظيم حالة الارتباك والضغط على حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن مبادرة حماس الأخيرة بصفقة شاملة التقطتها أطراف إسرائيلية وأميركية وزادت الضغوط.
ويعتبر عفيفة أن تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة في إسرائيل بشأن العمليات العسكرية مرتبط بهذه الضغوط، وبمحاولة الاعتماد على ورقة المساعدات الإنسانية كأداة ضغط مركزية بعد الإحباط من النتائج العسكرية، وهو ما ظهر في الجدل الحاد حول مسؤولية توزيع المساعدات ورفض الجيش توليها.
إعلانويرى مصطفى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتمد أسلوب التأجيل لأنه لا يريد حسم الخلاف العميق بين تيار "الحسم السريع" (يمثله الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير) الذي يريد احتلال غزة وفرض حكم عسكري عليها، وتيار "الحسم البطيء" الذي يمثله نتنياهو نفسه، والذي يسعى لإطالة الحرب واستدامتها.
ويتوقع مصطفى أن يلجأ نتنياهو لتسوية مؤقتة عبر "خصخصة" توزيع المساعدات لتجنب تحويل الجيش إلى حاكم فعلي، مع إعطاء وعود بتوسيع العملية العسكرية لإرضاء اليمين المتطرف دون نية حقيقية لتنفيذ احتلال واسع النطاق قد يضحي بالأسرى ويزيد الأزمة الداخلية.
وفي المحصلة، يتوقع المحللون أن تعطي إسرائيل الآن أهمية كبرى للمسار الدبلوماسي، خاصة مع الحراك الجاري وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، بالتوازي مع استمرار عمليات عسكرية محدودة ومحسوبة تهدف للضغط على حماس وإرضاء أطراف في الحكومة الإسرائيلية، دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.