«الدبيبة»يفتتح مقارّ جديدة في مركز علاج المدمنين بمدينة مصراتة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، عددًا من المقار الجديدة في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين بمدينة مصراتة، بمنطقة الكراريم.
وشملت الافتتاحات “مبنى العزل، المكتبة العلمية، المسجد، وعددًا من المقار المستحدثة الأخرى، حيث قام رئيس الحكومة بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في المشاريع الجديدة قيد التنفيذ”.
وخلال الحفل، أكد الدبيبة، على “ضرورة دعم المرضى المتعافين ودمجهم في المجتمع بعد تلقيهم العلاج، مشددا على أن الحكومة عازمة على محاربة ظاهرة تجارة المخدرات في جميع أنحاء البلاد”.
كما قام الدبيبة، “بتسليم بطاقة متعافي لعدد من المرضى الذين أكملوا برامج العلاج والتأهيل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المركز في مساعدة المدمنين على العودة إلى حياتهم الطبيعية”.
وحضر الحفل وزراء المواصلات محمد الشهوبي، العمل والتأهيل علي العابد، الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، إضافة إلى مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وعدد من الأطباء والمختصين.
يشار إلى أن “المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، تأسس قبل عشر سنوات كقسم تابع لإدارة مكافحة الجريمة في مصراتة، قبل أن يتم نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء في يونيو 2022، ونجح خلال العام الجاري، في تأهيل 2721 مريضًا من مختلف المدن الليبية ودول عربية شقيقة”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحسبا لأمر ما : عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز
رام الله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.
ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.
وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
وفي مستهل الإعلان الدستوري، قال الرئيس الفلسطيني إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.
وأضاف: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني بلال البرغوثي فإن “الإعلان الدستوري” وفق المفهوم القانوني “قرار يتخذ عادة، استنادا إلى الدساتير أو الصلاحيات المنطلقة وفقا للدساتير”.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أنه في حال شغور مركز الرئيس “يتولى رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تُجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس”.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018، أعلن عباس بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ويأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد فيه المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين