قلق في تونس من التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استخدام السلطات المغربية للقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة لمتابعة صحفي والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، في حكم قالت المنظمة إنه يقلل من الآمال لتحسين حرية الصحافة في المملكة.
وأصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن النافذ وبتعويض مدني على حميد المهداوي بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف" بموجب القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
وقال مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم على المهداوي يقلل "من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي الذي تم في 30 يوليوز 2024 عن ثمانية صحفيين".
وأضاف أن "الالتفاف حول قانون الصحافة والنشر، عبر اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية، هو إشارة مقلقة للغاية".
ودعت المنظمة السلطات في المغرب إلى إلغاء الحكم واستئناف طريق العدالة لفتح الطريق نحو بيئة مواتية للصحافة الحرة واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة.
وخلف الحكم ضد المهداوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه.
إدانتي للحكم التعسفي على الصحافي حميد المهداوي pic.twitter.com/AxFBXZZTGR
— hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) November 11, 2024
وأدين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في يوليو 2017.
كما سبق أن حكم عليه في 2018 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية.
وأدين في ذلك الملف 53 من قادة "حراك الريف" بالسجن بين عام و20 عاما.
ويواجه المغرب انتقادات من منظمات دولية حول تدهور حرية الصحافة واستهداف السلطات للصحفيين بعقوبات سالبة للحرية لإسكاتهم.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه "تهم جنائية" ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، يحتل المغرب المرتبة 129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
معلومات مضللة وسباق تسلح.. تقرير يحذر من اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر
حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب، داعيا الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.
وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.
وحسب تقرير المجموعة الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، بحسب التقرير.
ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بتأكيد أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل على نحو فعال في الصحراء الغربية. كما ينبغي أن تستمر في الحوار مع الحكومتين الجزائرية والمغربية، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لمنع حدوث مزيد من التصعيد.
وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء الغربية كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.
وتحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات والسعي نحو التعاون العسكري مع إسرائيل. ورأت الجزائر في علاقات إسرائيل التي تزداد قوة بالمغرب، إضافة إلى تطورات أخرى، تهديداً لأمنها الوطني.
ملف الصحراء الغربية
لكن نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين تتمثل في الصحراء الغربية، حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم.
وفي ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية. على العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي. لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب عام 2019، بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأدى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 إلى استعداء الجزائر، التي شعرت بوجود مؤامرة ضد مصالحها.
مخاطر الحرب
وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.
واندلع القتال مجدداً في الصحراء الغربية، حيث نقضت البوليساريو وقفاً لإطلاق النار دام 30 عاماً في أواخر عام 2020. ومنذ ذلك الحين، والرباط والبوليساريو عالقان في حرب استنزاف عرَّضت للخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية منذ عام 1991.
وفي عامي 2022 و2023، قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب، الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود، ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي.
تدخلات وتداعيات دولية
وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط.
وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لحله المفضل لصراع الصحراء الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية–المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها. وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.
أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.
وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.
ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين