قلق في تونس من التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استخدام السلطات المغربية للقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة لمتابعة صحفي والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، في حكم قالت المنظمة إنه يقلل من الآمال لتحسين حرية الصحافة في المملكة.
وأصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن النافذ وبتعويض مدني على حميد المهداوي بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف" بموجب القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
وقال مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم على المهداوي يقلل "من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي الذي تم في 30 يوليوز 2024 عن ثمانية صحفيين".
وأضاف أن "الالتفاف حول قانون الصحافة والنشر، عبر اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية، هو إشارة مقلقة للغاية".
ودعت المنظمة السلطات في المغرب إلى إلغاء الحكم واستئناف طريق العدالة لفتح الطريق نحو بيئة مواتية للصحافة الحرة واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة.
وخلف الحكم ضد المهداوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه.
إدانتي للحكم التعسفي على الصحافي حميد المهداوي pic.twitter.com/AxFBXZZTGR
— hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) November 11, 2024
وأدين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في يوليو 2017.
كما سبق أن حكم عليه في 2018 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية.
وأدين في ذلك الملف 53 من قادة "حراك الريف" بالسجن بين عام و20 عاما.
ويواجه المغرب انتقادات من منظمات دولية حول تدهور حرية الصحافة واستهداف السلطات للصحفيين بعقوبات سالبة للحرية لإسكاتهم.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه "تهم جنائية" ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، يحتل المغرب المرتبة 129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“الأشقاء الثلاثة”.. المغرب يُفكك خلية إرهابية أوشكت على تنفيذ هجوم مدمر
المغرب – كشفت السلطات المغربية امس الخميس تفاصيل مهمة حول عملية ضبط خلية إرهابية تُعرف باسم “الأشقاء الثلاثة” في مدينة حد السوالم.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا، حيث تم استعراض المضبوطات التي تم العثور عليها في منزل أفراد الخلية.
وأوضح عبد الرحمن اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وإدارة المخاطر بمديرية الشرطة القضائية المغربية، أن التحاليل المخبرية أثبتت أن المواد المضبوطة تُستخدم في صناعة “متفجرات خطيرة”. ومن بين هذه المواد: نترات الأمونيوم، بيكربونات الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك، الكبريت، ماء الأكسجين، مادة الوايت سبيريت، فحم الخشب، مسحوق الفحم، مسحوق السكر، بالإضافة إلى مواد أخرى قابلة للانفجار بأقل شرارة.
كما تم ضبط أدوات مختلفة مثل مسامير وأسلاك لحام، ومعدات مختبرية، ومبيد للفئران، وأنابيب “PVC”، وأشرطة لاصقة سوداء، وأسلاك قصدير، وجهاز “مولتيميتر”. وأشار اليوسفي العلوي إلى أن هذه المواد يمكن استخدامها لتحضير محاليل متفجرة ذات قوة انفجارية عالية، نظرًا لحساسيتها الشديدة.
وأضاف أن الخلية كانت تمتلك جميع المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مخطط إرهابي وشيك، مما يدل على تقدمهم في مراحل التجهيز والتنفيذ. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، من إحباط هذا المخطط في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.
هذا الإنجاز الأمني يُظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد. وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية ومنع تنفيذ أي هجمات محتملة.
المصدر: “هسبريس”
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت