أسبوع أبوظبي للأعمال يحتضن القمة العالمية للصناعة والتصنيع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تُعقَد القمة العالمية للصناعة والتصنيع لعام 2024 يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، تقود القمة سُبُل توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة في تعزيز السلامة الصناعية، ما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز لدعم التعاون الدولي والابتكار والتميُّز في القطاع الصناعي. تنويع الاقتصاد وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو القطاع الصناعي وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، تركز دولة الإمارات على تحقيق قيمة إضافية عالية من خلال التركيز على تطبيق وتبني التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية».
وأضاف: «تنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إمارة أبوظبي، يجسد الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار، وتأكيد التزامنا بتطوير بيئة صناعية آمنة ومستدامة»، داعياً المستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والممكّنات والحوافز من خلال المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التي تنظم في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو "أيار" 2025، وما تمثله من فرصة مهمة للمصانع في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتها وصناعاتها المبتكرة، وإبراز دورها وتنافسيتها الصناعية.
ويعدّ «إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية» أول إنجاز للمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، التي أطلقت كإحدى مبادرات دورة عام 2021 من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، ومركز السياسات الصناعية بجامعة كامبريدج. تنمية صناعية مستدامة بدوره، قال جيرد مولر، المدير العام لـ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: "لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، يجب أن نركِّز على وضع معايير اجتماعية وبيئية ملائمة، لأن ظروف العمل غير الآمنة تحدث تأثيراً كبيراً على كثير من الناس في العالم، وخاصة في الدول النامية. ولا ريب في أن توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة يسهم في تطوير الصناعات، إلا أن هذا التوجه لا بدَّ أن يقترن بالتزام راسخ بتعزيز السلامة الصناعية على المستويات كافة؛ لضمان سلامة القوى العاملة".
وأضاف: "تقود دولة الإمارات الجهود الهادفة إلى صياغة مستقبل صناعي أكثر أماناً وفاعلية. وتسعدنا عودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي، حيث توفر الإمارة منصة عالمية تسهم في تعزيز المعرفة والتشجيع على الابتكار".
وتنسجم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، والرؤية الاستراتيجية للإمارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي جهود تطوير مجمّعات اقتصادية رئيسية في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء، والمركبات الذكية وذاتية القيادة، لرفع القدرة التنافسية الصناعية لإمارة أبوظبي، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024 منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة لتحديات السلامة العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعات، وتشجيع الابتكار، وصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، وجعله أكثر أماناً وفاعلية. صياغة السياسات من جانبه، قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي،: «تُعَدُّ عودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي شهادة على التزام الإمارة بتعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق استدامته، والمساهمة في تطوير وصياغة السياسات، ما يتوافق مع المتطلبات العالمية المتنامية والمستجدة. ونتطلَّع إلى الترحيب بقادة الصناعة والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي لبحث ومناقشة الحلول التكنولوجية المتقدِّمة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي العالمي".
وأضاف: "عبر المبادرات العالمية الرائدة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز توظيف التكنولوجيا، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا التي تؤثِّر في حياة المجتمعات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم". بيئة آمنة من جهته، أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أنَّ شراكة الهيئة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعكس التزام إمارة أبوظبي الراسخ بحماية القوى العاملة، وتسخير التكنولوجيا المتقدِّمة لإيجاد بيئة صناعية آمنة وفعّالة.
وقال: «نثق بأنَّ النقاشات والتوصيات التي ستخرج بها القمة ستسهم في الارتقاء بمعايير السلامة عالمياً، وفي تعزيز مستوى الحماية للعاملين في دولة الإمارات والعالم. ونتطلَّع إلى تعاون مثمر ومستدام مع القمة لتحقيق هذه الأهداف، انسجاماً مع رؤية أبوظبي نحو مجتمع آمن ومستدام، وتعزيزاً لمكانتها كواحدةٍ من أكثر المدن أماناً وسلامة في العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلطان أحمد الجابر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الإمارات الإمارات أبوظبي سلطان الجابر الأمم المتحدة القمة العالمیة للصناعة والتصنیع توظیف التکنولوجیا السلامة الصناعیة القطاع الصناعی دولة الإمارات منصة عالمیة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة، ويأتي إصدار التراخيص بهدف تمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع.
وفي هذا السياق، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يلعب دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على ترخيص مؤسسات النفع العام، التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. واليوم، مع زيادة عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور الازدهار».
وأكّد العامري أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
أصدرت دائرة تنمية المجتمع تراخيص لـ 8 مؤسسات نفع عام جديدة، تضمّ جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، بالإضافة إلى جمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات التي تعدّ مؤسسة أهلية، جمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي. الأمر الذي يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق