دعوات بتسريع إنجاز مشاريع التزود بالماء الشروب ومياه السقي في جهة بني ملال
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، اجتماعاً للجنة الجهوية للتنسيق، لمناقشة تقدم تنفيذ مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
خصص هذا اللقاء لتقييم مدى تقدم الأشغال المرتبطة بالمشاريع المائية، ودراسة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على الجهة.
وحسب نفس البلاغ ، فقد شهد الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول المشاريع الكبرى التي تهم تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وقد تم من خلال هذه العروض الاطلاع على نسب تقدم انجاز المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2022-2024، والتي تعرف وتيرة مهمة، متمثلة في انجاز سدين كبيرين (سد تاكزيرت وسد على الواد الأخضر) و 12 سدا صغيرا واعادة تأهيل 10 سدود تلية، ومشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن وبالعالم القروي على مستوى اقاليم الجهة؛
واضاف البلاغ، ان الاجتماع خلص إلى ضرورة تسريع الأشغال المبرمجة للفترة 2022-2024، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية للجنة الجهوية للتنسيق لتتبع تنفيذ المشاريع وحل العراقيل التقنية أو الإدارية التي قد تعيق تقدم الأشغال.
ودعا والي الجهة جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكداً على أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالإجهاد المائي تمثل أولوية قصوى لضمان التنمية المستدامة بجهة بني ملال خنيفرة.
كلمات دلالية الماء بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء بني ملال بنی ملال
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا