تعليقا على محاكمة المهداوي.. منظمة دولية تدين قمع الصحفيين بالمغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استخدام السلطات المغربية للقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة لمتابعة صحفي والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، في حكم قالت المنظمة إنه يقلل من الآمال لتحسين حرية الصحافة في المملكة.
وأصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن النافذ وبتعويض مدني على حميد المهداوي بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف" بموجب القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
وقال مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم على المهداوي يقلل "من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي الذي تم في 30 يوليوز 2024 عن ثمانية صحفيين".
وأضاف أن "الالتفاف حول قانون الصحافة والنشر، عبر اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية، هو إشارة مقلقة للغاية".
ودعت المنظمة السلطات في المغرب إلى إلغاء الحكم واستئناف طريق العدالة لفتح الطريق نحو بيئة مواتية للصحافة الحرة واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة.
وخلف الحكم ضد المهداوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه.
إدانتي للحكم التعسفي على الصحافي حميد المهداوي pic.twitter.com/AxFBXZZTGR
— hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) November 11, 2024
وأدين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في يوليو 2017.
كما سبق أن حكم عليه في 2018 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية.
وأدين في ذلك الملف 53 من قادة "حراك الريف" بالسجن بين عام و20 عاما.
ويواجه المغرب انتقادات من منظمات دولية حول تدهور حرية الصحافة واستهداف السلطات للصحفيين بعقوبات سالبة للحرية لإسكاتهم.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه "تهم جنائية" ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، يحتل المغرب المرتبة 129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو السعودية إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا قبل منتدى حوكمة الإنترنت
دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت.
ويهدف المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 ديسمبر، إلى التركيز على "النهوض بحقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي". ومع ذلك، لا يزال عشرات الأفراد، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، محتجزين في المملكة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وفق المنظمة.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت قبل 100 يوم من بدء المنتدى.
وبينما تقود السلطات السعودية المناقشات حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، فإنها تواصل الحبس والإخفاء القسري وفرض أحكام بالسجن لعقود وحظر السفر بسبب تعبير الناس على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وقبل أسابيع فقط من استضافة السعودية لمناقشة "النهوض بحقوق الإنسان في العصر الرقمي" أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضدمناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة.
والدافع الوحيد وراء اتهاماتها، بحسب المنظمة، هو التعبير عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.
وتحتجز مناهل العتيبي حاليا مرة أخرى بمعزل عن العالم الخارجي، مما يثير مخاوف من احتمال تعرضها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وبعد فترة احتجازها الأخيرة بمعزل عن العالم الخارجي، والتي انتهت في 1 سبتمبر 2024، أخبرت مناهل العتيبي عائلتها أنها تعرضت للضرب الوحشي من قبل السجينات وحراس السجن واحتجزت في الحبس الانفرادي.
وقالت المنظمة إن حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وفي نوفمبر 2023، احتجزت السلطات السعودية المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان بعد يومين من وصوله إلى السعودية قادما من هولندا. وقال لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض إنه تعاطف على الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة الملكية السعودية واعتقد، بناء على الاستجوابات، أن هذا هو سبب احتجازه.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر.
ودعت العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت أن تسعى للحصول على مزيد من التأكيدات العلنية من السلطات السعودية بأن أيا من المشاركين في المنتدى لن يواجه أي مضايقات أثناء المؤتمر أو أعمال انتقامية بعد انتهائه، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين