الجيش السوري يصدر بيانا حول عملياته العسكرية في ريفي حلب وإدلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن الجيش السوري، عن مواصلة التصدي على جبهات ريفي حلب وإدلب، للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وقال الجيش السوري في بيانه: استطاعت قواتنا المسلحة تكبيد التنظيمات المهاجمة خسائر فادحة وأوقعت في صفوفها المئات من القتلى والمصابين من الإرهابيين، ودمرت عشرات الآليات والعربات المدرعة وتمكنت من إسقاط وتدمير سبع عشرة طائرة مسيرة.
الاشتباك المختلفة بالعتاد والجنودوأضافت: تستمر قواتنا المسلحة في تعزيز جميع النقاط على محاور الاشتباك المختلفة بالعتاد والجنود لمنع خروقات الإرهابيين على تلك المحاور وصد هجماتهم، وقد نجحت قواتنا في استعادة السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقات خلال الساعات الماضية، وستواصل أعمالها القتالية حتى ردهم على أعقابهم.
وأوضح الجيش السوري: تقوم التنظيمات الإرهابية عبر المنصات التابعة لها بنشر معلومات وأخبار ومقاطع فيديو مضللة هدفها إرهاب المواطنين، وهنا تنوه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة للأخوة المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار والتضليلات، وتلقّي ما يصدر عن الإعلام الوطني ومنصاته الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش السوري عملياته العسكرية حلب إدلب التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة الإرهابية الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور