“مكتب حبيب الملا ومشاركوه” يتوسع إلى العراق
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن مكتب حبيب الملا ومشاركوه، إحدى الشركات القانونية الرائدة في المنطقة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن محطتها الثالثة خارج الإمارات عبر فتح مكتب لها فى بغداد . ويأتي هذا التوسع من خلال شراكة استراتيجية مع شركة النسور للمحاماة، المكتب القانوني المرموق الذى يضم أكثر من 30 محاميا و يتمتع بخبرة تفوق 24 عامًا في السوق العراقية في مختلف القطاعات وخاصة في مجال الدمج و الاستحواذ للشركات.
وتجلب هذه الشراكة مزيجًا من الخبرة الدولية التى يتمتع بها مكتب حبيب الملا ومشاركوه وإرثه القانوني الريادي إلى السوق العراقية، حيث ترفد هذه الخبرات العميقة الفهم المتجذر لنظام القانون العراقي لمكتب النسور. ومن خلال هذه الشراكة، يهدف مكتب حبيب الملا إلى خدمة الاستثمارات الأجنبية فى العراق وتلبية الاحتياجات القانونية الهامة في سوق العراق المتنامي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه: “يعكس توسعنا إلى العراق التزامنا بدعم احتياجات عملائنا اينما كانوا وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترافية والاحترام المتبادل.” وأضاف: “السوق العراقية سوق واعدة وبها فرص متميزة. هدفنا هو تقديم خدمات قانونية عالمية المستوى في العراق وأن يصبح مكتب حبيب الملا ومشاركوه المنصة القانونية الرائدة للأعمال الإقليمية، وهذه الشراكة دليل على القدرات التي يمكن للشركات الإماراتية أن تقدمها لأسواق الشرق الأوسط.”
من جانبه، أعرب السيد فرات كبه، الشريك والرئيس التنفيذي لمكتب النسور، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: “نحن متحمسون للتعاون مع مكتب حبيب الملا ومشاركوه في شراكة تعزز قدراتنا وتضع معيارًا جديدًا للخدمات القانونية في العراق. شراكتنا ستمكننا من التعامل مع الاحتياجات القانونية المعقدة بفهم عميق للسياق العراقي والممارسات الدولية.”
وسيقدم الحضور المشترك للشركتين خبرات في مجالات الحوكمة المؤسسية وحل النزاعات والامتثال وغيرها، مما يجعل الشركة شريكًا قانونيًا مفضلًا للمستثمرين والأعمال الإقليمية في العراق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التزمت الفصائل العراقية الصمت حيال العملية التي نفذتها طائرات أميركية في مطار النجف، ما أثار تساؤلات حول موقفها من التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة مع تصاعد التوتر بين واشنطن ومحور المقاومة.
تحركات الفصائل المسلحة في العراق تعكس استراتيجية تعتمد على التهدئة وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة، رغم تصاعد الضغوط الأميركية في المنطقة. هذا الحذر السياسي والعسكري قد يكون نابعًا من إدراك الفصائل لحساسية المرحلة، خصوصًا مع محاولات إعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة رسم العلاقة بينه وبين الدولة العراقية.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المطالبات بنزع سلاح الفصائل غير مبررة، مشيرًا إلى أن التهديد الحقيقي للسيادة العراقية يتمثل في عمليات أميركية مثل الإنزال الجوي في مطار النجف، وليس في امتلاك الفصائل للسلاح. هذا التصريح يعكس موقفًا رسميًا داخل بعض الأوساط السياسية العراقية، التي ترى في سلاح الفصائل جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وليس مصدر تهديد للدولة.
وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن الدعوات لتسليم سلاح الفصائل المسلحة تهدف إلى تجريد العراق من قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذا السلاح كان حاسمًا في التصدي لتنظيم داعش عام 2014 عندما كان الجيش يعاني من انهيارات ميدانية.
وهذا الخطاب يتقاطع مع رؤية الفصائل التي ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تقليص دورها، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في العراق.
وتتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية العراقية لمراجعة وضع الحشد الشعبي وتحديد طبيعة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة. هذه النقاشات تأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العراق، وسط تباين في الرؤى حول مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في مرحلة ما بعد الحرب على داعش.
الصمت الذي التزمت به الفصائل المسلحة حيال الإنزال الأميركي قد يكون تكتيكيًا أكثر منه موقفًا دائمًا، إذ أن الفصائل سبق وأثبتت قدرتها على الرد في توقيتات مدروسة. كما أن المعادلات الإقليمية المتغيرة تجعل أي مواجهة غير محسوبة العواقب أمرًا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه من الطرفين.
الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط حديث عن إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في العراق وسوريا. هذا التحرك لا يلقى ترحيبًا من بعض القوى العراقية التي ترى فيه انتهاكًا للسيادة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط الأوراق في الساحة العراقية، ويدفع الفصائل المسلحة إلى إعادة تقييم خياراتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts