وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، بتنفيذ تسع ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري ، استهدفت السيدات ، تناولت (التنمية المستدامة - الإستقامة ومكارم الأخلاق - العفو عند المقدرة والتسامح - حقوق الطفل -الحقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين - التفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه - أهمية المبادرات الرئاسية - آثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع - حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10لسنة 201 ).
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.
وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان التنمية المستدامة ) بمدرسة الحرية الإبتدائية بمدينة منيا القمح.
والإستقامة ومكارم الأخلاق بالوحدة المحلية بشلشلمون.
والعفو عند المقدرة والتسامح بالمكتبة الثقافية بسنتهوت وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الأوقاف بالمركز ومركز شباب سنهوت.
كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان "حقوق الطفل" وذلك بمدرسة السويدي الرسمية للغات وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم.
وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان حقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين والتفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه والمبادرات الرئاسية وأثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل والإدارة الصحية بالمركز.
كما قامت وحدة ذوى الهمم بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن "حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10 لسنة 2018" بمدرسة النور والأمل بالزقازيق وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة حقوق السكان بالمركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسرة والمجتمع التفكك الأسرى التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المبادرات الرئاسية تكافؤ الفرص تکافؤ الفرص قامت وحدة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية