لجنة الصناعة بمستثمري 6 أكتوبر تخاطب الفريق كامل الوزير بـ 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعتزم لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، التقدم بمذكرة عاجلة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تتضمن 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي ورفع العبء عن كاهل الصناع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المهندس محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر ورئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، وأحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندسة مروة اكرام مدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والمهندس هيثم المشد ممثلا لمركز تحديث الصناعة، والمهندسة رشا شحاتة ممثلة لمكتب غرفة الصناعات الهندسية بمدينة 6 أكتوبر، وأعضاء الجمعية، لمناقشة عدد من الملفات منها استعراض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 145 يوماً الماضية منذ تولي الفريق كامل الوزير حقبة وزارة الصناعة، وبحث مستجدات مبادرة تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر (5%) وما سوف يتم من تعديلات تشريعية في هذه المبادرة، كما تم مناقشة أبرز مطالب الأعضاء من وزارة الصناعة للقضاء على المعوقات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وقال المهندس مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر: إن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ونجح الفريق كامل الوزير في قيادة هذا الملف بنجاح منذ توليه الوزارة حيث تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت منذ شهر يوليو وحتى الآن ايجابية وفي صالح الصناعة المصرية وساهمت في حل العديد من المشكلات التي تواجه رجال الصناعة.
وأشار عبيد، إلى أن المذكرة التي تعتزم اللجنة تقديمها لوزير الصناعة تتضمن عدداً من التوصيات لاستكمال نجاح هذا الملف ورفع المزيد من الأعباء عن كاهل المجتمع الصناعي، موضحا أنه من ضمن التوصيات سرعة تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% للصناعات المتوسطة والتي قررت الحكومة إطلاقها حيث أنه يتطلب من البنك المركزي مخاطبة البنوك بتطبيقها حيث أنها غير مفعلة حتى الآن.
وأوضح، أنه ضمن التوصيات أيضاً ضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة تقديم قروض مدعمة للقطاع بسعر عائد 5%، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية في البلاد وتغيير سعر صرف، حيث أنه تم تصنيف المشروعات الصغيرة في 2016 التي لا تتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه وكانت في ذلك التوقيت توازي 3.5 مليون دولار، وتوازي حالياً مع تغيير سعر الصرف مليون دولار، وهو رقم ضئيل في ظل التغييرات المحلية والعالمية، لذلك نقترح أن يتم تعديل تشريعي في هذه المبادرة وأن يتم تعريف المشروع الصغير الذي تصل مبيعاته السنوية إلى 200 مليون جنيه، مؤكداً أن الصناعات الصغيرة هي القلب النابض للصناعة المصرية ولابد من الاهتمام بها لتنمية الصناعة الوطنية
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، أنه تم اعتماد نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة تتضمن مجموعة من الإجراءات سواء كانت في حزمة الضرائب أو ضريبة الدخل التي يتم حسابها تكون ضريبة قطعية، حيث أنه في حالة وصول حجم المبيعات السنوية للمنشأة الصغيرة إلى 15 مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة المستحقة عليها هى 1% فقط من حجم المبيعات وهو قرار جيد جداً ولكن غير منفذ على أرض الواقع، مطالباً بسرعة تنفيذ هذا النظام في المأموريات الضريبية حث أن هناك شركات منذ 10 أو 15 عاماً لم يتم عمل فحص ضريبي لها.
وأكد، أنه من مطالب أعضاء جمعية مستثمري أكتوبر خلال اجتماع لجنة الصناعة هو ضرورة تعديل شرط الحصول على موافقة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء للمصانع في مدينة السادس من أكتوبر، حيث أنها تستغرق إجراءاتها مدة 3 أشهر عمل مما يعطل المستثمرين عن إقامة مصانعهم، مطالباً في هذا الصدد أن تكون الموافقة فقط على المنشآت الصناعية التي يتجاوز ارتفاعها 21 متراً للتيسير على رجال الصناعة ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص، خاصة وأن هناك عدد من المشروعات العقارية السكنية التي أقيمت في مدينة 6 أكتوبر ويصل ارتفاعها إلى 35 متر.
وطالب عبيد، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تهريب خردة النحاس حيث أنه رغم حظر تصدير الخردة يتم تهريبها مما يتسبب في مشكلة كبيرة للمصانع المحلية المستخدمة للخامة، مطالباً في الوقت ذاته بوضع اشتراطات في المزادات الخاصة بخردة السكك الحديدية والنقل بأن يتم دخول المزادات لمن لديه سجل صناعي لضمان استخدام الخامات في الصناعة مرة أخرى وعدم السماح للتجار بدخول مثل هذه المزادات لمنع تهريبها.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من المصانع بسبب ارتفاع مصروفات النظافة المطبقة عليهم من قبل جهاز المدينة التابع لوزارة الاسكان، مؤكداً أن هذه الزيادة وصلت إلى 20 ضعف خلال عام واحد فقط وبالبحث تبين أن هذه الزيادة لا تمت بصلة لأي قرارات رسمية، وذلك يأتي في الوقت الذي يسعى فيه وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لرفع العبء عن كاهل الصناعة وأوصى بتخفيض رسوم هيئة التنمية الصناعية لذلك لابد من أن يكون هناك قرارا بعدم فرض أي رسوم الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
كامل الوزير: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفریق کامل الوزیر للتنمیة الصناعیة مستثمری 6 أکتوبر لجنة الصناعة رئیس لجنة حیث أنه
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا