أزمة الرواتب ستتكرر شهرياً.. انتقادات لتمسك حكومة الإقليم بمشروع حسابي - عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
أكد عضو جماعة العدل الإسلامية الكردستانية ريبوار محمد أمين، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم ومعاناتهم ستتكرر بشكل شهري.
وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في كل شهر فإن هذه المعاناة مستمرة ولا حل لها، إلا بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي من قررت توطين الرواتب".
وأضاف أن "المماطلة من قبل حكومة الإقليم، يدفع ضريبتها المواطن الكردي، وهذا يعني بانه رواتب شهرين على الأقل لن يستلمها الموظف خلال العام الحالي 2024 وهذا يعقد الأزمة الاقتصادية، وحكومة الإقليم هي من تتحمل المسؤولية باعتبارها رافضة لمشروع التوطين وتصر على مشروع حسابي".
وكشف مصدر مطلع، في الثالث من تشرين الثاني 2024، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".
وقال المصدر إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق"، مبيناً أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بكشف أسباب تأخر رواتب الموظفين
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، النائب أمل عطية الناصري، الثلاثاء، وزارة المالية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة في العديد من الوزارات، مشيرةً إلى أن هذا التأخير يأتي في وقت حساس مع قرب نهاية العام.وقالت النائب أمل عطية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي : “على وزارة المالية أن تصارح مجلس النواب والشعب العراقي بالحقيقة بشأن تأخر الرواتب، خاصة أن المواطن في نهاية العام يكون في حاجة ماسة إلى سيولة مالية لتلبية احتياجاته، إلا أننا لاحظنا وجود حالة من اللامبالاة في التعامل مع ما يهم المواطن العراقي.”وأضافت النائب أن “الأعذار التي طرحتها الجهات المسؤولة حتى الآن لا تمت للحقيقة بصلة. نحن، كممثلين للشعب، نطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية التي تعيق صرف المستحقات المالية. وإذا كانت هذه الأسباب تتطلب حلاً من قبل مجلس النواب، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والتعاون لحل هذه الأزمة.”وأكدت النائب الناصري أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف لضمان حقوق الموظفين والتأكد من عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق