تحذير غربي من تطورات برنامج إيران النووي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حذرت بريطانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، من خطورة مضي إيران قدماً في برنامجها النووي، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بواسطة آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشأتيها النوويتين الرئيسيتين فوردو ونطنز.
وقال مدير جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور، الجمعة، إن طموحات إيران النووية تمثّل تهديداً أمنياً عالمياً كبيراً، حتى بعد الانتكاسات التي تعرّض لها كل من حزب الله وحماس.وقال مور في خطاب في باريس: "المليشيات الموالية لإيران في أنحاء الشرق الأوسط تعرّضت إلى ضربات كبيرة، لكن طموحات النظام النووية ما زالت تمثل تهديداً لنا جميعاً".
وأضاف في تصريحات أدلى بها في باريس مع نظيره البريطاني: "خدماتنا تعمل جنباً إلى جنب لمواجهة ما يمثل دون شك أحد أكثر التهديدات خطورة في الشهور المقبلة".
وتجري إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف الجمعة، لبحث برنامجها النووي، في سياق التوتر الحاد في الشرق الأوسط بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاينياهو، الخميس، بأن بلاده ستقوم بكل ما يمكن لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية تخطط لوضع حوالى 6000 جهاز طرد مركزي جديدة في الخدمة لتخصيب اليورانيوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران فرنسا بريطانيا الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.