مقرر أممي يؤكد ضرورة التزام الدول بتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ضرورة التزام الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقرار المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
ووصف راجاجوبال في حديث صحفي، قرار المحكمة بأنه "تاريخي"، معربا عن سروره باتخاذه.
وقال: "القرار يفرض التزاما واضحا على جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة".
وأشار إلى أن القرار يفرض أيضا مسؤولية على الدول التي ليست أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة.
ولفت إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي القائم على سيادة القانون، فسوف نشهد فوضى واضطرابات.
وأعرب عن ثقته بالدور الذي تؤديه العديد من دول العالم، لا سيما دول الجنوب في العالم، لحماية القانون الدولي في هذه المرحلة الحرجة.
وأكد أن تنفيذ مذكرة الاعتقال لا يقع فقط على عاتق المحكمة الجنائية الدولية، بل هو أيضا مسؤولية الدول.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق