شريف القماطي يفوز برئاسة اتحاد التجديف
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز اللواء شريف القماطي برئاسة الاتحاد المصري للتجديف، بعد الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديدة يدير شئون الاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.
وتنافس على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائي: شريف القطامي، وعمرو النوري ليحسمها القماطي بواقع 6 أصوات مقابل 5 أصوات لعمرو النوري فيما تم إبطال صوت واحد.
وتشهد الجمعية العمومية حضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهم: “المعادي، الأقصر، اتحاد الشرطة، المصري للتجديف، القناة، اليخت المصري، طلائع الأسطول، طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، أسوان، والبنك الأهلي اسكندرية“.
وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، أستاذ أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد عمر المشرف القضائي على الجمعية العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف القماطي اتحاد التجديف الاتحاد المصرى للتجديف الدورة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" تحذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية.. والأطباء: الجمعية العمومية المقبلة مصيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.
الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيريةوفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:
1. تعريف واضح للمصطلحات:
ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.
2. إجراءات التحقيق:
لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.
3. صندوق التعويضات:
إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.
4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.
دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية
دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.
ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.
إعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية بسبب التقصير