الوزير السكوري: الحكومة خصصت 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل منها مليار درهم بالعالم القروي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، أن “مشروع قانون المالية جاء في مجال التشغيل 2025 جاء بمستجدات لتنزيل خارطة طريق ملموسة للنهوض بالتشغيل، مشيرا إلى أنه “تم تخصيص 14 مليار درهم لهذا الغرض”.
وكشف السكوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ما يتعلق بالتشغيل، قامت على ثلاثة محار رئيسية، في مقدمتها التشغيل بالعالم القروي.
وأشار إلى أن “مشروع قانون المالية خصص حوالي مليار درهم لفائدة تدابير ضمان المزيد من الاستقرار في الوظائف القروية، وتخصيص مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية عبر توسيع نطاق برامج التشغيل ( عقود برنامج “تأهيل” لغير حاملي الشهادات حيث سيتفدي منه 212.500 مستفيد في سنة 2025 يهدف إلى تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني من أجل زيادة عدد المتدربين 100 ألف متدرب في سنة 2025″.
وأبرز السكوري أنه “من أجل تشجيع الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية تم تخصيص في مشروع المالية مبلغ 12 مليار درهم توجه بالأساس للمشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.
وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!