الوزير السكوري: الحكومة خصصت 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل منها مليار درهم بالعالم القروي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، أن “مشروع قانون المالية جاء في مجال التشغيل 2025 جاء بمستجدات لتنزيل خارطة طريق ملموسة للنهوض بالتشغيل، مشيرا إلى أنه “تم تخصيص 14 مليار درهم لهذا الغرض”.
وكشف السكوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ما يتعلق بالتشغيل، قامت على ثلاثة محار رئيسية، في مقدمتها التشغيل بالعالم القروي.
وأشار إلى أن “مشروع قانون المالية خصص حوالي مليار درهم لفائدة تدابير ضمان المزيد من الاستقرار في الوظائف القروية، وتخصيص مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية عبر توسيع نطاق برامج التشغيل ( عقود برنامج “تأهيل” لغير حاملي الشهادات حيث سيتفدي منه 212.500 مستفيد في سنة 2025 يهدف إلى تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني من أجل زيادة عدد المتدربين 100 ألف متدرب في سنة 2025″.
وأبرز السكوري أنه “من أجل تشجيع الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية تم تخصيص في مشروع المالية مبلغ 12 مليار درهم توجه بالأساس للمشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه