الهيئات الإقتصادية أشادت بجهود بري وميقاتي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير وفي حضور الأعضاء، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان،تم خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية وكما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.
ونوهت الهيئات الإقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانوني إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل. وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية المعنية.
وأكدت الهيئات الإقتصادية "أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة الى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال إجتماع ستعقده قريباً خارطة طريق لهذه الغاية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الإقتصادیة
إقرأ أيضاً:
سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وذكر الوزير بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.