أكثر من 60 نائبا بريطانيا يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.
وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء فيها: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
البلاد- الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة. كما أدانت المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية؛ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة. وأوضحت الوزارة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدّة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.