تصريح هام من صنعاء بشأن صرف مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
أفصح عادل الحكيم السكرتير الاعلامي لوزير المالية الدكتور عبدالجبار احمد عن حقيقة صرف الرواتب من عدمها في حكومة التغيير البناء في صنعاء.
ووفي التفاصيل، قال الحكيم في منشورات إن ابرز النقاط الرئيسية التي يجري العمل عليها في ما يخص المرتبات هي على النحو الاتي:
اقرأ أيضاً تعرف على سبب هجوم فصائل المعارضة على مناطق سيطرة النظام في حلب 29 نوفمبر، 2024 نتنياهو يكشف عن مدة الهدنة مع حزب الله 29 نوفمبر، 2024حراك حكومي من حكومة التغيير والبناء نشط بشأن المرتبات:إعداد مقترح جديد لصرف مرتب أو نصفه شهريًا بصورة مستمرة للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية.
التركيز على الفئات الأكثر حاجة، مثل السلطة القضائية، المعلمين، والأكاديميين.
تمويل الحلول من الداخل:لا توجد ضرائب أو رسوم جديدة.
يتم تمويل المبادرة عبر التقشف وترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة.
فصل الحلول عن المفاوضات الإنسانية:المبادرة داخلية بحتة ولا علاقة لها بمفاوضات الطرف الآخر (قوى العدوان).
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية:
تحسين القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد.
استقرار أسعار الصرف في المناطق الحرة.
مبادرات مستقبلية مبشّرة:
تسديد صغار المودعين وحل مشاكل البنوك.
تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
جاهزية التنفيذالمصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي المرتبات اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن وجود 400 ألف موظف "شبح" يتقاضون الرواتب بشكل شهري من الدولة دون القدوم إلى العمل، مشيرا إلى حجم الفساد الكبير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك على وقع عمل الحكومة على تقليص عدد العاملين في القطاع العام عبر طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد، حسب وكالة رويترز.
وتشمل هذه الإصلاحات حملة واسعة للقضاء على إهدار المال والفساد ضمن مؤسسات الحكومة، وقد جرى بالفعل تنفيذ أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
في عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاما)، قوله إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.
ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح.
وقال وزير المالية إن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة. وأضاف لـ"رويترز" أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا بهدف أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت