دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها تسلمت مواطنا سعوديا من روسيا مطلوبا دوليا لمحاكمته في عدة قضايا فساد مالي وإداري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان إنه "تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا، الجمعة، المواطن المطلوب دوليًا (عبدالله بن عواض عيضة الحارثي)، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضاف المصدر المسؤول أن "مكتب المدعي العام الروسي استجاب للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيدًا لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة، وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب"، حسبما أفاد البيان.

ونوهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "بدور شبكة غلوب إي العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم".

كما أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية أنها "مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة"، طبقا لوكالة "واس".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الإنتربول الحكومة السعودية هیئة الرقابة ومکافحة الفساد جرائم الفساد

إقرأ أيضاً:

الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي "الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جانبه، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

 وقال مازن الكهموس في تصريح نقلته "واس"، إن "قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وإن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى "الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي"، طبقا للوكالة السعودية.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: حملات تفتيشية بكل المحافظات لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطن
  • البحسني يشدد على تنسيق الرقابة ويطلع على أنشطة “دار الفجر”
  • معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
  • محامي : التسويات المالية تعزز العدالة وتحارب الفساد بسرية تامة .. فيديو
  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد
  • أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
  • مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على الشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد