أهمية التبرع بالدم.. حملة توعوية نظمها الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في إطار رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم بحلول عام 2030، قام الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية بحملة جديدة للتوعية بأهمية التبرع بالدم.
يواصل الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جهوده للعام الثالث عشر على التوالي، بعدما أثبت تأثيره الكبير في زيادة نسبة المتبرعين إلى 3% من إجمالي الأشخاص القادرين على التبرع خلال السنوات الماضية.
الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية هو منظمة طلابية غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى تطوير مهارات طلاب الصيدلة أكاديميًا ومهنيًا، بجانب تعزيز دورهم المجتمعي من خلال تنظيم مبادرات صحية وثقافية وعلمية. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، نجح الاتحاد في توعية أكثر من 40000 طالبًا داخل الجامعة وخارجها، بما في ذلك القرى و الأندية، ما يعكس إلتزامه بتحقيق التنمية المستدامة.
يستهدف الاتحاد القرى و المجتمعات الريفية ضمن جهوده، حيث تم إختيار قرية المرازيق كنموذج لتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم. ومن خلال الزيارات المستمرة على مدار العام.
تساهم هذه الحملات في تقليل العجز الذي يعاني منه بنك الدم المصري لسد الإحتياج المستمر إلي أكياس الدم، مما يعكس إلتزام الاتحاد بمواصلة العمل لتحقيق الإكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.
في ضوء هذه الإنجازات، يظل الاتحاد نموذجًا يُحتذى به للمنظمات الطلابية التي تسعى للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال العمل التطوعي والتعاون المثمر مع الهيئات الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصری لطلاب
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة