482 مشروعا لخدمة أهالي قرى قطور وكفر الزيات وبسيون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية قطور،كفر الزيات وبسيون
جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بكفر الزيات وقطور وبسيون .
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).
ففي مركز قطور اطلع المحافظ على نسب تنفيذ 6 مشاريع محطات رفع جاري استكمالها خلال المبادرة بالاضافة الى إنشاء 3 محطات جديدة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشين بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب وتتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية .
وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 69 مشروع وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 28 مشروعا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات بالإضافة الى انشاء 6 مجمعات حكومية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، كما سيتم انشاء 28 مشروع في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف
وفي مركز كفر الزيات تابع المحافظ نسب تنفيذ 9 مشروعات محطات رفع شبكات انحدار جاري استكمالها خلال المبادرة وانشاء 8 محطات رفع جديده و استكمال مشروع محطة معالجة بالإضافة إلى إنشاء 2 مشروع محطة معالجة إحداهما توسعات والأخرى محطة جديدة ، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية، وتتضمن مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطة مياة شرب بكفر الزيات وانشاء محطة جديدة ، بالإضافة إلى إنشاء 11 بئر ارتوازي ومد وتدعيم شبكات مياه الشربوفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 75 بينما في قطاع الشباب والرياضة بلغت عدد المشروعات 38مشروعا وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 9 مشروعات، وسيتم إنشاء 7 مجمعات حكومية لخدمة اهالينا بالقرى، بالإضافة إلى 32 مشروعا في قطاع الصحة و9 مشروعات إسعاف.
كما تابع مشروعات حياة كريمة في مركز بسيون والتي ستتضمن استكمال 2 محطة رفع ضمن أعمال المبادرة بالاضافة الى أنشاء ٤ محطات رفع جديده واستكمال توسعات محطة معالجة بسيون وإنشاء محطة معالجة جديدة لخدمة القرى المحرومة بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي وتتفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية وتتضمن مشروعات مياه الشرب إنشاء 6 آبار ارتوازية بالإضافة إلى مد وتدعيم الوصلات المنزلية.
وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 56 مشروعا، وفي قطاع الشباب والرياضة 42 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات، وسيتم انشاء 5 مجمعات حكومية،
بالإضافة إلى 22مشروع في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف
وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات
وأشار رحمي أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات وجاري استكمالها وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.
وعقب الاجتماع اجتمع محافظ الغربية مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط بالمحافظة والمكتب الفني للمحافظ لمناقشة آليات تفعيل الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الثانية لتيسير البدء في اقامة المشروعات مؤكدا علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها تذليل جميع العقبات الادارية والفنية التي تعرقل اعمال التنفيذ مشيرا الى ضرورة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الاراضي التي تم توفيرها لاقامة المشروعات
كما استعرض محافظ الغربية خطط المحافظة في فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي تقوم المحافظة بتنفيذها بمراكز المرحلة الثانية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنزلية المناسبة واستكمال المحرومة المراكز والمدن التضامن الاجتماعی التربیة والتعلیم الشباب والریاضة المرحلة الثانیة السکرتیر العام محافظ الغربیة عدد المشروعات الصرف الصحی محطة معالجة میاه الشرب وفی قطاع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر