المملكة تتسلم المطلوب في قضايا فساد عبدالله الحارثي من روسيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم الجمعة 27 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 29 نوفمبر 2024م، المواطن المطلوب دوليًا / عبدالله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.
وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيدًا لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.
كما تنوه “نزاهة” بدور شبكة غلوب إي العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عبدالله الحارثي نزاهة جرائم الفساد
إقرأ أيضاً:
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل، بأن وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية منعت محققين من اعتقال الرئيس المعزول يون سيوك يول.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للموظفين الحكوميين رفيعي المستوى (CIO)، في بيان صحفي: "لقد بدأنا في تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون".
وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وتجمع الآلاف من أنصار يون بالقرب من المقر الرئاسي في الأيام الأخيرة للاحتجاج على عزله ومنع اعتقاله، وفرقت الشرطة بعضهم بالقوة.
وطلب مكتب التحقيقات مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل يون 3 استدعاءات للمثول للاستجواب. كما حصل المكتب على مذكرة لتفتيش المقر الرئاسي.
ويصف فريق الدفاع القانوني عن يون المذكرة بأنها "غير قانونية وغير صالحة"، وقدموا طلباً لوقف تنفيذها.
وفي حال حاول جهاز الأمن الرئاسي أو مؤيدو يون منع مكتب التحقيقات من تنفيذ التوقيف، قالت الشرطة إنها ستقوم بتوقيفهم بتهم عرقلة أداء الواجبات الرسمية.
ويخطط المحققون لنقل يون إلى مقر مكتب التحقيقات في جواتشون، جنوب العاصمة سول، للاستجواب قبل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز في مدينة إيوي وان القريبة.
وإذا جرى احتجاز يون، سيكون لدى مكتب التحقيقات 48 ساعة إما لطلب مذكرة توقيف رسمية جديدة أو الإفراج عنه.