مستوصف بأيت ملول بدون طبيب لأزيد من سنة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يعاني المركز الصحي الحضري من المستوى الأول بحي المزار في مدينة أيت ملول، من غياب طبيب منذ أكثر من سنة، بعد إحالة الطبيب السابق على التقاعد، الأمر الذي تسبب في تدهور الخدمات الصحية بالمنطقة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد عبد الله بانزيد، رئيس جمعية إزوران المزار، أن المركز يعاني من نقص في الموارد البشرية، وأن غياب الطبيب يضاعف من معاناة الساكنة، التي تضطر للتنقل إلى مستوصف حي قصبة الطاهر البعيد عن مقرات سكنهم، ما يخلف اكتظاظا في المستوصف المذكور وضغطا رهيبا على أطره الصحية.
وأشار بانزيد إلى أن الجمعية راسلت عامل إقليم إنزكان أيت ملول بشأن الوضعية الصحية بالمركز، إضافة إلى وضعية الطريق المؤدية إليه، التي وصفها بأنها غير صالحة لمرور سيارات الإسعاف، مما يفاقم معاناة المواطنين.
وطالبت الجمعية بضرورة تعيين طبيب للمركز، وتوفير سيارة إسعاف، وإصلاح الطريق لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية.
هذا، ويأمل سكان حي المزار في تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لتحسين ظروف الاستفادة من الرعاية الصحية الأساسية، وضمان حقهم في خدمات صحية لائقة.
كلمات دلالية المغرب ايت ملول تفاصيل حي المزار خدمات الصحة غياب طبيب مركز صحي مستوصف صحيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ايت ملول تفاصيل خدمات الصحة غياب طبيب مركز صحي مستوصف صحي
إقرأ أيضاً:
قاروب: غياب ممارسة الحقوق القانونية في سوق الأسهم يهدد الشفافية والحوكمة .. فيديو
الرياض
أعرب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب عن استيائه لما وصفه بغياب الممارسة الفعلية للحقوق القانونية في العديد من شركات سوق الأسهم بالمملكة.
وأوضح قاروب، في تصريحاته الأخيرة، أن الجمعيات العمومية للشركات لا تشهد تمثيلاً حقيقياً أو تفاعلاً كاملاً مع حقوق المساهمين، مما ينعكس على الشفافية والمساءلة في إدارتها.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعد تحدياً كبيراً أمام تحقيق الحوكمة الفعّالة، داعياً الجهات المعنية وأعضاء الجمعيات العمومية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية لضمان اتخاذ القرارات بما يتوافق مع مصالح المساهمين كافة.
وأكد المستشار القانوني على أهمية تعزيز الوعي القانوني بين المساهمين، حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في أعمال الجمعيات العمومية، والمطالبة بحقوقهم في الإشراف والمساءلة لضمان استدامة الشركات وتحقيق الأهداف الاستثمارية.
جاء ذلك خلال حديثه عن قضية برج “تاور ريت” والتي أثارت تساؤلات واسعة حول حقوق المساهمين والمتضررين من المشاريع العقارية المدرجة في صناديق الاستثمار العقاري (ريت)، خاصة بعد ما تم تداوله عن تعثر المشروع وعدم تحقيق التوقعات الاستثمارية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732879521645.mp4