مرتفعا 0.9%.. تعافي الذهب العالمي بسبب هبوط مستويات الدولار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، ليجد الدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك يقدم الذهب على تسجيل أكبر انخفاض شهري خلال نوفمبر منذ أكثر من عام.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في 5 جلسات عند 2666 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2639 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
بالرغم من تعافي أسعار الذهب إلا أنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي حتى الآن بنسبة 2%، واليوم يختتم تداولات شهر نوفمبر الذي شهد انخفاض في سعر الذهب العالمي بنسبة 3% ليظل أكبر انخفاض شهري منذ 14 شهر، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال نوفمبر عند 2536 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى في شهرين.
التعافي الذي شهده سعر الذهب اليوم جاء بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليسجل انخفاض بنسبة 0.2% مسجلا أدنى مستوى منذ أسبوعين، وبالتالي عمل هذا على دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
أيضاً تصعيد التوترات الجيوسياسية ساهم في عودة الذهب إلى الارتفاع كملاذ آمن، فهناك اتهامات متبادلة بين الكيان الصهيوني وحزب الله بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى قيام روسيا بشن ثاني أكبر هجوم لها على البنية التحتية في أوكرانيا، مما يهدد باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.
وساعدت هذه العوامل على تقليص الذهب لخسائره التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، ولكن تظل الخسائر التي سجلها الذهب منذ بداية الشهر سائدة، لأنها كانت نتيجة فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة وما قد يترتب على هذا من العديد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تزيد من قوة الدولار وارتفاع التضخم.
حتى الآن تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر القادم بمقدار 25 نقطة أساس وتضع احتمال بنسبة 68% كما تضع احتمال آخر بنسبة 32% أن يثبت البنك الفائدة دون تغيير.
وبشكل عام يطغى حالياً عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، خاصة بعد تهديد ترامب مطلع هذا الأسبوع بفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين بنسبة 10% وعلى كل من المكسيك وكندا بنسبة 25%، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم ارتفاع الدولار ومعدلات التضخم بشكل قد يحد من قدرة البنك الفيدرالي على الاستمرار في خفض الفائدة.
التوقعات تشير أن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر قبل أن يبدأ فترة توقف، وأن يشهد عام 2025 تذبذب كبير بسبب السياسات المالية من الإدارة الأمريكية الجديدة، سيتبع خلالها البنك الفيدرالي نهج حذر للغاية في تعامله مع السياسة النقدية.
الذهب يجد الدعم من سياسة التيسير النقدي واستمرار البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وفي حال عاد التضخم إلى الارتفاع بفعل سياسات ترامب وتباطئ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على أسعار الذهب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيدرالي الامريكي انخفاض مستويات الدولار سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون خفض أسعار الفائدة البنک الفیدرالی الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
الذهب يعزز مكانته كملاذ آمن في 2024 مسجلاً مستويات قياسية وسط التوترات الاقتصادية
واصل الذهب في عام 2024، تعزيز مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي، مدفوعاً بتزايد التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي، سجل المعدن النفيس مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عقد، بفضل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي شملت الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي دفع المستثمرين للبحث عن أصول ثابتة لحماية قيمهم.
شهدت السياسة النقدية تحولاً مهماً في عام 2024، حيث انتقلت البنوك المركزية الكبرى من سياسات التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة. هذا التغيير في السياسات النقدية وفر بيئة ملائمة لتدفقات استثمارية كبيرة نحو الذهب. كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية، خاصة من الصين، التي سعت إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجياتها للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
أما عن التوقعات لعام 2025، فقد تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن قدرة الذهب على الحفاظ على زخم صعوده. وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي للمعدن النفيس، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2024. من المحتمل أن تظل سياسات خفض الفائدة والمشتريات المستمرة من البنوك المركزية عوامل داعمة لأسعار الذهب. كما ستكون تأثيرات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، محط أنظار الأسواق بعد توليه منصبه في العشرين من يناير 2025، وهو ما قد يكون له تأثيرات ملموسة على الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأسواق الذهب.
هذه التحولات تشير إلى استمرار الذهب كعنصر محوري في الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، مع تركيز خاص على أبعاده الجيوسياسية والسياسات النقدية التي ستستمر في تشكيل مستقبله. بالفعل، تظل التحديات قائمة أمام الذهب، حيث إن أي تراجع محتمل للتوترات الجيوسياسية أو انعكاس الاتجاه النقدي برفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على جاذبية المعدن النفيس. ففي حال تراجع الأزمات الجيوسياسية مثل النزاع في أوكرانيا أو استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، فقد يفقد الذهب بعضاً من بريقه كملاذ آمن، حيث يميل المستثمرون إلى العودة للأسواق المالية الأخرى ذات العوائد الأعلى.
من جانب آخر، إذا قامت البنوك المركزية بتغيير سياستها نحو تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، حيث يفضل المستثمرون أصولًا ذات عوائد أعلى مثل السندات الحكومية. هذا التغير في السياسة النقدية قد يعيد التوازن إلى الأسواق ويضعف من قوة الذهب التي استفادت بشكل كبير من بيئة الفائدة المنخفضة.
إلا أن الأسواق ستظل في حالة ترقب وتحليل دقيق للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما يمكن أن يكون هناك تقلبات في المسار، يظل الذهب في النهاية انعكاساً للتوازن المعقد بين المخاطر والفرص. إذا استمرت المخاطر الاقتصادية أو السياسية في التزايد، فإن الذهب سيظل خياراً مهماً. أما إذا استقرت الظروف، فقد يعود التركيز على استثمارات ذات مردود أعلى. في النهاية، يبقى الذهب في قلب لعبة التحوط من المخاطر، مشكلاً ملاذاً وحلاً وسطاً في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.أنهى الذهب العام 2024 بأفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، حيث ارتفع بنسبة 27%، مسجلاً أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر الماضي. هذا الأداء الاستثنائي جاء مدفوعًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية المرنة، وتزايد الطلب من البنوك المركزية.
وبالنظر إلى عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار العوامل الداعمة للذهب، مثل الطلب المستمر من البنوك المركزية وتوقعات بتراجع الفائدة، ولكن مع بعض التحديات المحتملة. فوفقًا للمحللين، قد تؤدي السياسات المحتملة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى بعض الرياح غير المواتية. من بينها، قد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على بعض البلدان التي تسعى لتقليص احتياطياتها من الدولار إلى تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، مما قد يزيد من التضخم ويبطئ وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي تعليقه على عام 2025، أكد نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة إم كيه إس بامب إس إيه، أن الذهب سيدخل عام 2025 كسوق صاعدة، لكن من المتوقع أن يمر بتقلبات أكبر مقارنة بالعام 2024. بينما من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب، إلا أن التدفقات قد تكون أكثر تحفظًا بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
إجمالًا، بينما تبقى العوامل التي تدعم الذهب قوية، يبقى السوق في حالة من الترقب، حيث ستكون هناك تحديات تتعلق بالسياسات الأمريكية، والتي قد تؤثر على الطلب على الذهب وتوجهات السوق.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق