لحماية الآثار.. القانون يحظر الزراعة في المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية الآثار ، عدة إجراءات لضمان الحفاظ على الآثار واستدامتها للأجيال القادمة.
وحظر القانون إقامة أي مباني أو مدافن بجانب المواقع الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
و لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«الوطني الإسباني للبحوث» يختار مشروعا مصريا لمواجهة تحديات المناخ في الزراعة
أعلن مركز البحوث الزراعية اختيار المجلس الوطني الإسباني للبحوث CSIC أحد الأبحاث العلمية للدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي لمشاركته للتمويل ضمن برنامج i-COOP التعاون الدولي.
تعزيز التعاون العلمي بين المجموعات البحثية الإسبانيةوقال عبدربه إن البرنامج i-COOP التعاون الدولي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين المجموعات البحثية الإسبانية ونظيراتها في الدول التي تتلقى مساعدات تنموية رسمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب والإقامات البحثية، لافتا إلى أنه تم اختيار المشروع الذي يشارك فيه ليكون أحد المشروعات الممولة لهذا العام، مما يعكس مكانته العلمية المرموقة ومساهماته الفاعلة في مجال إدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
تحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الزراعيةوأضاف «عبد ربه» أن مشروعه البحثي الذي يحمل عنوان «المراقبة المتكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الزراعية.. دراسة حالة من إسبانيا، مصر، وغانا» يهدف لتطوير أساليب مبتكرة لتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الزراعية، مع التركيز على التحديات المناخية التي تواجهها هذه المناطق.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع المجلس الوطني الإسباني للبحوث سيكون بداية لشراكة علمية مثمرة وطويلة الأمد، تسهم في تعزيز القدرات البحثية وتبادل المعرفة بين الباحثين في مصر وإسبانيا ودول أخرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت