لحماية الآثار.. القانون يحظر الزراعة في المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية الآثار ، عدة إجراءات لضمان الحفاظ على الآثار واستدامتها للأجيال القادمة.
وحظر القانون إقامة أي مباني أو مدافن بجانب المواقع الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
و لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش شروط إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقًا للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتا إلى أن هناك عجز في الفصول فينا يخص المنظومة التعليمية يبلغ نحو 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا:" إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن انشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في انشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم المسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء احتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وأن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات ".
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين