ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد في حكومة تصريف الأعمال، وفاء الكيلاني، اجتماعًا للجنة العليا لمتابعة سير العمل في المشروع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الخبير المختص بقاعدة البيانات، مدير إدارة المنحة بالوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين.

الكلمة الافتتاحية: دعم الأسر وتعزيز الاستقرار
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، استهلت الكيلاني الاجتماع بكلمة افتتاحية أكدت فيها أهمية المشروع في دعم الأسر الليبية وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشادت بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، مشددة على ضرورة التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ.

محاور الاجتماع: تحديث البيانات وتحسين الإجراءات
ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها التحديث الدوري لبيانات المستفيدين، ومعالجة التغيرات التي تطرأ على قيود الأسر نتيجة حالات الولادة، الطلاق، أو الوفاة. كما تم التركيز على تحسين عملية التسجيل ومطابقة البيانات لضمان دقتها وكفاءتها.

التعاون مع الجهات ذات العلاقة
استعرض الاجتماع استكمال الربط مع مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الميزانية بوزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها. وجرى التأكيد على أهمية هذا الربط في تسهيل عمليات التحقق وتحسين كفاءة النظام.

تطوير المشروع: مواكبة التكنولوجيا وتحقيق الجودة
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة وفاء الكيلاني التزام الوزارة بتطوير المشروع لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وشفافية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع

زنقة 20 | علي التومي

قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.

وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات
  • قطع المياه ببعض مناطق الإسكندرية في هذه الاوقات .. تعرف عليها
  • مدير عام المنتجات النفطية:مشروع الاتمتة ضمن خطتنا الاستراتيجية وسنصل بخدماتنا الى دار المواطن
  • بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
  • فى عيد تحريرها الـ43..تنمية سيناء الوجه الآخر لمعجزة انتصارات أكتوبر.. علام : استغلال الثروات الطبيعية في إطار خطط مدروسة تحقق أقصى استفادة ممكنة.. عبد الجواد: خطوة حاسمة نحو المستقبل وتحقيق الاستقرار
  • منحة كويتية جديدة لليمن
  • برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
  • منحة جديدة لليمن: الصندوق الكويتي للتنمية يضخ 1.5 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية
  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • محافظ الإسكندرية: توفير حزمة من الخدمات للمواطنين لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق