وزير الدفاع أحال مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع 1500 جندي لمصلحة الجيش
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أحال وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي باعطاء وزارة الدفاع - قيادة الجيش ، سلفة خزينة بقيمة ١١٣ مليار و٢٥٠ مليون ليرة لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة اشهر ، وذلك بعدما وقعه يوم الاربعاء الماضي .
وأوضح الوزير سليم ان" توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بان تطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة ، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته من جهة اخرى وذلك وفقا لما جاء في الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء قبل ايام" .
واوضح ان "اي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه ، ولا ينتظر " تمنياً " من هنا او " طلبا" من هناك او " نصيحة" من اي جهة كانت ، لان الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات او المبالغة في الاستئثار بالسلطة" .
واكد انه" لن يتردد في اتخاذ اي خطوة او قرار. عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك لاسيما وان الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي تفرض مقاربة المسائل المطروحة بحس وطني والتزام صادق وشفاف من المفترض ان يتحلى بهما جميع من هم في مواقع القرار المختلفة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية