وزير الدفاع أحال مشروع مرسوم سلفة الخزينة لتطويع 1500 جندي لمصلحة الجيش
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أحال وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي باعطاء وزارة الدفاع - قيادة الجيش ، سلفة خزينة بقيمة ١١٣ مليار و٢٥٠ مليون ليرة لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة اشهر ، وذلك بعدما وقعه يوم الاربعاء الماضي .
وأوضح الوزير سليم ان" توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بان تطويع ١٥٠٠ جندي لمصلحة الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة ، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته من جهة اخرى وذلك وفقا لما جاء في الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء قبل ايام" .
واوضح ان "اي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه ، ولا ينتظر " تمنياً " من هنا او " طلبا" من هناك او " نصيحة" من اي جهة كانت ، لان الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات او المبالغة في الاستئثار بالسلطة" .
واكد انه" لن يتردد في اتخاذ اي خطوة او قرار. عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك لاسيما وان الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي تفرض مقاربة المسائل المطروحة بحس وطني والتزام صادق وشفاف من المفترض ان يتحلى بهما جميع من هم في مواقع القرار المختلفة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.