اللواء جويلي: إنشاء نقاط حراسة على الحدود الجزائرية لتعزيز الأمن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي، اللواء أسامة جويلي، أن التحركات الأمنية الجارية في منطقتي حوض غدامس والحمادة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وأوضح جويلي، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أن الحملة الأمنية تشمل قوات من المنطقة العسكرية الجبل الغربي وحرس المنشآت النفطية – القطاع الجنوبي.
إنشاء نقاط حراسة ومراقبة لتعزيز الأمن
أشار اللواء جويلي إلى أن الخطة تتضمن إنشاء نقاط حراسة ومراقبة تمتد من نقطة “وان آبالون” على الحدود مع الجزائر وصولاً إلى منطقة القريات بالشويرف. ودعا المواطنين إلى التعاون مع هذه الجهود لتحقيق أهداف الحملة الأمنية.
نفي وجود قوات تابعة للقيادة العامة في غدامس
نفى جويلي صحة الأنباء المتداولة حول دخول وحدات تابعة للقيادة العامة إلى مدينة غدامس، معتبرًا أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة واستمرار عمليات التهريب. وأكد أن التحركات الأمنية تركز على فرض الأمن والاستقرار، وأن الاتهامات الموجهة لهم بالتورط في عمليات التهريب تسعى للتشويش والتشويه.
تحديد اختصاصات القوات الأمنية في المنطقة
أوضح اللواء جويلي أن اختصاصات “اللواء 444” تنتهي عند حدود بلدية بني وليد، وأن وجوده في مناطق اختصاص المنطقة العسكرية الغربية بحجة مكافحة التهريب غير مشروع. وأشار إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق الأمني بما يضمن استقرار المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.
التهديد يتزايد.. والمستقبل غامضوفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".
هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
توصيات لمواجهة التحديات الأمنيةولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:
السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.
تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.
مفاوضات تسريح المتشددين.. المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.
الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.
الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملةلقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.
خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلةفي النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.
وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا