السكوري يعلن عن خطة لإصلاح مراكز التكوين المهني ودمج العاطلين بدون شواهد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تستعد لإطلاق خطة لإصلاح التكوين المهني ودمج العاطلين بدون دبلومات”.
وأوضح السكوري، أنه قام بإعداد خطة إصلاح التكوين المهني 2025-2026 بتكليف من رئيس الحكومة ، وسيتم تقديمها نهاية دجنبر القادم، مؤكدا أن “الوزارة تعمل على إعداد مشروع خاص بالتوجيه المهني بالتنسيق مع أرباب المقاولات”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الخطة الإصلاحية تتضمن إجراءات جوهرية وهيكلية تهدف إلى معالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب غير الحاصلين على الشواهد، وتأتي في إطار الخارطة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السكوري، أن الوضعية الحالية في التكوين المهني خصوصا على مستوى الولوج إلى شعبة تقني متخصص في التكوين المهني يتطلب معدلات مرتفعة، خصوصا في التخصصات ذات الجاذبية العالية، وهو الأمر الذي لا يمكِن الشباب غير الحاصلين على دبلومات الاستفادة منها.
وكشف السكوري أن 57 مركزا للتكوين داخل المقاولات تخرج حوالي 10 آلاف مستفيد سنويا، وهم من الفئات التي لم تستكمل دراستها وانقطعت في مراحل الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لكنهم يستفيدون من التكوين بالتدرج المهني لمدة 9 أشهر، مشيرا إلى أن تكوين 10 آلاف مستفيد سنويا غير كاف، إذ يبلغ عدد العاطلين غير الحاصلين على شهادات نحو 900 ألف شخص، مؤكدا أن “الحكومة قررت رفع عدد المستفيدين من التكوين إلى 100 ألف سنويا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
الرأي المهني وحيادية المواقف
بقلم : عامر عبد الجبار إسماعيل ..
“البراعة في عدم الكفاءة” حالة تم تحديدها من قبل احد المختصين في مجال الاستراتيجيات الدفاعية، ويقصد بها ان بعض الافراد يصبحون بارعين بشكل فعلي في تحاشي الاجزاء الصعبة مع عدم الوصول الى محصلات جيدة وعدم التمكن من انجاز الاهداف. وان افضل أسلوب لمواجهة هذه الحالة يجب ان يكون على صاحب الرأي المهني والمحايد اعتماد الرد المرتكز على المحتوى الواضح (بيان الحقائق المجردة) والنبرة الحيادية واستخدام عبارات معتدلة في صياغة الردود.
مع شديد الأسف ان مايحدث الآن في العراق من انقسامات خطيرة انتجت فريقين متضادين، الأول لصالح من هم في سدة الحكم والثاني لصالح معارضيهم، ليبقى هدفاً للفريقين من يتبنى الحيادية المطلقة والمصلحة العامة التي تحفظ حقوق الشعب دون اعتبار لاختلاف مشاربهم ومناطقهم ومعتقداتهم.
ان حيادية المواقف رغم مايدفعه متبنيها من أثمان باهظة ستبقى الخط الوطني الذي لن نحيد عنه ولانرتضي لانفسنا ان نكون أبواقاً للفساد والفاسدين واصحاب المصلحة النفعيين ممن يروجون لمشاريع قد تظهر للواجهة كمنجزات ذات صالح عام، الا ان حقيقتها أو منهجية تخطيطها أو منفعتها الاقتصادية لمصالح خاصة لايهم اصحابها لا الوطن ولا المواطن. وهنا بدأت تجارة الاراء تتفاقم من قبل الذين يدعون الاختصاص والمهنية والدفاع عن الصالح العام تباع وتشترى مقابل ثمن بخس، ناسين أو متناسين انهم يبيعون وطناً وشعباً وشرفاً بدراهم معدودة، وأنهم باعوا أنفسهم كعبيد قبل بيع هذا الوطن العظيم وشعبه المظلوم والصامت لغاية الآن !!