الداخلة تحتضن مؤتمر أجمل الخلجان في العالم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الداخلة
إنطلقت بمدينة الداخلة لؤلؤة اقاليم جنوب المملكة، فعاليات المؤتمر الـ18 لجمعية “أجمل خلجان العالم” تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وذلك بمشاركة مكثفة لخبراء ومهتمين من مختلف دول العالم.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الخلجان، وإبراز المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها مدينة الداخلة، التي تعد واحدة من أجمل الخلجان في العالم.
ويُعد هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات السياحية والاقتصادية للمنطقة، ويُعقد للمرة الثانية في المغرب بعد مؤتمر أكادير عام 2004.
ويشرف على تنظيم هذا الحدث، المجلس الجهوي لوادي الذهب بدعم من السلطات المحلية والجمعية الدولية، يعد بمثابة منصة للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول مختلف المواضيع المرتبطة بالحفاظ على الخلجان ودعم التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار حول الحفاظ على الخلجان والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلين عن 44 خليجًا من مختلف القارات. يتضمن جدول الأعمال ندوات حول الطاقات المتجددة، منتدى الشباب، وحملة تنظيف الشواطئ.
وكان رئيس جمعية اجمل خلجان العالم، لوي تيبو، قد صرح في المؤتمر الأخير أن حوالي 100 مندوب، اجتمعوا مؤخرا في خليج يوسو بكوريا الجنوبية (19-23 أكتوبر)،و اختاروا لؤلؤة جنوب المغرب لاحتضان المؤتمر القادم، الذي سيكون ذا “بعد إفريقي وسيركز على رهانات التنمية المستدامة والشاملة في الخلجان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير: المثلث الذهبي في مصر نقطة تحول نحو التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد بدرة، خبير التنمية المستدامة، أن منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، بمقومات التنمية المستدامة من الموقع الاستراتيجي وطولها على البحر الأحمر بشريط ساحلي يبلغ حوالى 80 كم، وميناء سفاجا، ويحدها بشبكة من الطرق الممهدة لتسهل عمليه الانتقال بها ثلاث مدن سفاجا والقصير وقنا، وقربها من ثلاث مطارات الغردقة ومرسى علم وأسوان، تُعد نقطة انطلاقة وتحول حقيقية نحو التنمية المستدامة لمصر، ومنطقة الصعيد التى عانت عقودا من التهميش والإهمال.
وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن صحراء مصر الشرقية تزخر بثروات معدنية كثيرة، وخاصة في المنطقة المجاورة محور سفاجا قنا، ومحور القصير قفط، ويوجد بها الكثير من المعادن مثل الفوسفات والفمسيار والكوارتز والتمك والفلوسمار والزنك والهبب والجرانيت والرمال الييضاء، وطبقا لدراسة أجريت على مدار عامي 2015 - 2016 والتي وضعت محاور التنمية للمنطقة على مدار 30 عاما تنقسم على خمس مراحل على أن تكون المراحل الأربع الأولى كل منها على 5 سنوات والأخيرة 10 سنوات بهدف خلق ما يقرب من 350 ألف فرصة عمل على مدار عمر المشروع.
وكشف عن أن دور منطقة المثلث الذهبى في دعم رؤية التنمية المستدامة حسب رؤية الحكومة المصرية أنها تُمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن المشروعات التنموية تُسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز المستويات المعيشية للسكان المحليين.
وأكد أن تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة في هذه المنطقة سيكون قاطرة التنمية في مصر والصعيد، وفي مقدمتها التعدين والصناعات التحويلية بفضل غنى المنطقة بالموارد المعدنية مثل الذهب والفوسفات، ويمكن إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تُعزز من قيمة المواد الخام المحلية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر تدشين مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة وتوفير الطاقة لمناطق واسعة.
وأشار إلى أن الزراعة المستدامة في منطقة المثلث الذهبي من المشروعات الواعدة والإستراتيجية بفضل المناخ الفريد والأراضي الزراعية الخصبة، ويمكن تطوير الزراعة العضوية وزراعة المحاصيل المتنوعة، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعيًا إلى الاهتمام بالسياحة البيئية وتطوير أنشطة سياحية تعتمد على الطبيعة والآثار التاريخية كأحد أكبر العوامل الجاذبة للسياح، مما يُنمي قطاع السياحة بطرق مستدامة.
وعن فرص الاستثمار المتاحة في منطقة المثلث الذهبي، أكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تتعاون فيها الحكومة مع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء بنية تحتية قوية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما هو الحال في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والسياحة.
وعن العائد المتوقع من تشغيل واستثمار منطقة المثلث الذهبي على الاقتصاد المصري، كشف عن أن هذه المنطقة يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد المصري من المتوقع أن يؤدي تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات إلى تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة ما يقلص معدلات البطالة ويزيد الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات الحكومية ووقف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يُحقق رؤية مصر 2030؛ ومن ثم استمرار التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.