مستشار السفارة الفلسطينية بمصر: الدور المصري في قضيتنا «مشرف»
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال ناجي الناجي مستشار سفارة فلسطين في مصر، إنّه لا يمكن اختزال الحديث عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا، إلى وجود تطابق بين مصر وفلسطين في التاريخ والجغرافيا والمصير.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالأمس، كان لدينا واحدة من أهم الفعاليات التي أقيمت في مصر، وتناولنا الارتباط الثقافي والفكري كمكون رئيسي ربط الشعبين المصري والفلسطيني قبل النكبة».
وتابع: «هذا الارتباط كان له امتدادات بعيدة المدى حتى وصلنا إلى هذا اليوم، فنحن نتحدث عن ارتباط مجتمعي وتاريخي ويقين بأن المصير المشترك وهو ما يظهر جليا في الفترة الحالية من المواقف المصرية المشرفة على المستوى الرسمي ومستوى النخب والمفكرين والمستوى الشعبي».
وأوضح: «نتحدث عن خطوات ملموسة وواضحة والدور المصري في بذل كل الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب في أسرع الوقت، حيث تعمل مصر على الوقف الفوري والمستدام لهذه الحرب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية سفارة فلسطين المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق