(عدن الغد) خاص :


أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك تعميما رقم 9 لسنة 2023م بشأن تنظيم تدفق بيانات وألية صرف مرتبات موظفي الدولة

وجاء في التعميم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في تنظيم آلية صرف مرتبات موظفي الدولة ولتيسير تدفق البيانات تلتزم كلا من السلطتين المركزية والمحلية بما يلي

1- في السلطة المركزية يتم إعداد استمارة اعتماد الصرف من نسختين أصليتين تسلم إحداها لوزارة المالية والأخرى تبقى لدى ديون عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات)

2- تعد كشوفات المرتبات والخلاصة على مستوى المجموعة والدرجة واستمارة الصرف من نسختين أصليتين تسلم نسخة لوزارة المالية مع نسخة الكترونية للكشوفات المسلمة للبنك والأخرى تبقى لدى ديوان عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات)

3- يتولى ديوان عام الجهة بعد إتمام عمليات المراجعة بموجب القوانين واللوائح النافذة إصدار الشيكات عن الديوان وفروعه وتحرر شيكات الصافي بأسماء البنوك التي تم اختيارها مع تسليم نسخة العقود الموقعة مع البنوك لوزارة المالية.

4-يتم إعداد خلاصة كشوفات التنزيلات والاضافات من نسختين تسلم إحداها لوزارة المالية مع تقرير موجز لعملية الصرف للشهر السابق.

5- تسلم طلبات صرف المرتبات عن الشهر الجاري مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر (١٦) من كل شهر لوزارة المالية.

6- في السلطة المحلية يتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة في السلطة المركزية ويتم الصرف عبر مكاتب المالية في المحافظات وتسلم نسخة مع المؤيدات الواردة اعلاه إلى وزارة المالية ونسخة تبقى في مكاتب المالية بالمحافظات (الوحدة الحسابية العامة)

7- إتباع أي إجراءات تخالف ما ورد أعلاه سيؤدي إلى عدم التعزيز بالمرتبات بسبب نقص المؤيدات ومخالفة الإجراءات المطلوبة

تأمل وزارة المالية التفاعل بإيجابية وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد أعلاه للمساهمة في إنتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامة

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: لوزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به 

 

 

حيروت – صنعاء

وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.

 

 

 

وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.

 

 

 

كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

 

 

 

وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.

 

مقالات مشابهة

  • قرار وزاري لفتح ببرامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بتربية أسوان
  • تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به 
  • اتفاق من البصرة على رفع عبارة المحافظات المحررة من داعش
  • شركة تابعة للحوثيين تنفذ مهام في المناطق المحررة بتسهيلات حكومية
  • تقرير رسمي: ضبط أكثر من 13 ألف جريمة جنائية بالمحافظات المحررة خلال 2024
  • وزارة الداخلية تستعرض بمؤتمر صحفي الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024م
  • 13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
  • وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية