الدوحة | قادربوه يمثل ليبيا في مؤتمر دولي: توقيع اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ليبيا – شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، ممثلًا عن دولة ليبيا، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. عُقد الحدث في العاصمة القطرية الدوحة يومي 26 و27 نوفمبر 2024، برعاية هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر.
اعتماد قرارات مهمة وتوقيع اتفاقية مكة المكرمة: ووفقًا للمكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية الليبية، شمل الحدث اجتماعًا تحضيريًا لكبار الموظفين من أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في الدول الأعضاء، حيث تم اعتماد جدول أعمال الاجتماع الوزاري وعدد من مشروعات القرارات المقدمة من بعض الدول الأعضاء.
كما شهدت الفعالية كلمات رسمية ألقاها ممثلو أجهزة الرقابة الإدارية وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى توقيع عدد من الدول الأعضاء على “اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال مكافحة الفساد”. وقد وقع رئيس الهيئة الليبية على الاتفاقية، مما يعكس التزام ليبيا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد.
تعزيز النزاهة والتعاون الدولي: اعتُبر توقيع الاتفاقية خطوة هامة في إطار تعزيز النزاهة، مكافحة غسل الأموال، استرداد الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد. كما وصف المكتب الإعلامي هذا الحدث بأنه نجاح بارز لهيئة الرقابة الإدارية في تمثيل ليبيا على المستوى الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها في الأنشطة والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالشفافية والرقابة.
حضور واسع النطاق: شهد الاجتماع مشاركة 56 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب حضور مؤسسات دولية بارزة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الإنتربول، مجموعة الإيغمونت، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، البنك الدولي، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة الدول الأعضاء مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً إلى نيابة الأموال العامة
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الامتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق