60 نائبا بريطانيا يدعون لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
#سواليف
دعا ستون نائبا من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
ومن ضمن الموقعين على الرسالة النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.
وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء فيها:” ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العربي للدراسات السياسية: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على المقاومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سياسة التجويع تُستخدم من قبل دولة الاحتلال في قطاع غزة للضغط على المقاومة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تتهرب بشدة من الدخول إلى المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار التي ستشهد الإفراج عن 59 أسيرًا إسرائيليًا، وفي المقابل سيتم الإفراج عن آلالاف من الأسرى الفلسطينين.
وأضاف "غباشي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد قاسم ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مخرجات القمة العربية عبارة عن نداءات تتحدث عن وجود دولة فلسطينية، والحديث عن أن السلام خيار استراتيجي وأساس العلاقة مع دولة الاحتلال، دون الأخذ في الاعتبار أن دولة الاحتلال مارقة وخارجة عن قواعد القانون الدولي.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال أمنت العقاب من كل شيء، ولم تُنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن جزأ كبير من العالم العربي لم يدرك بعد أن الأمة في خطر، وأن الوضع بالغ الخطورة، ولا يرتبط فقط بما حدث في قطاع غزة.