البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، في اليوم الدولي الـ47 للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا بد أن تعكسه المسؤولية الدولية بمعناها القانوني والإنساني والأخلاقي، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي دخلت عامها الثاني وتسببت في كارثة إنسانية كبرى، خلفت حتى الآن ما يقارب من 45 ألف شهيد وتدمير كامل للبنية التحتية والمنظومة الصحية، وحرب تجويع للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تعد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية.
أكد رئيس البرلمان العربي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مناشدًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترجمة تضامنها إلى خطوات عملية، والاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
وقال في بيان إن السبيل لتحقيق الأمن والسلام والعودة إلى الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة والعالم، هو حل القضية الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف انتهاكات كيان الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
تضامن البرلمان العربي الكامل مع نضال وصمود الشعب الفلسطينيوحيا رئيس البرلمان العربي، نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومساندتهم حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كل حقوقهم المشروعة ومنها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني دولة فلسطين البرلمان العربی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ندوة في البرلمان البريطاني حول الدفاع عن الحقوق الفلسطينية
لندن - صفا انعقدت في البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدفاع عن الحقوق الفلسطينية: الجوانب الإنسانية والقانونية"، بتنظيم من مركز العودة الفلسطيني وبرعاية النائب شوكت آدم. وجمعت الندوة عددًا من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة جذور القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والقانونية. وأوضح مركز العودة أن أستاذ العلاقات الدولية الفخري بجامعة "أكسفورد"، البروفيسور آفي شلايم، استعرض في كلمة له المسؤولية التاريخية لبريطانيا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأوضح أن وعد بلفور لعام 1917 كان الأساس في معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه منح حقوقًا وطنية للأقلية اليهودية (10 بالمئة من السكان آنذاك) على حساب الأغلبية العربية (90 بالمئة). وأكد شلايم قائلًا: إن "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي صنع في بريطانيا. وعد بلفور كان الخطيئة الأصلية التي مهدت لإقصاء الفلسطينيين وحرمانهم من حق تقرير المصير". وتحدث عن الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن ما يجري "كارثة إنسانية وإبادة جماعية". وأضاف أن "تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تُعرف بجز العشب، التي تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية دون معالجة جذور الصراع". بدورها، ناقشت مديرة مبادرة الجرائم الدولية للدولة في جامعة "كوين ماري" البروفيسورة بيني غرين، قصور القانون الدولي في محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها. وأشارت إلى أن "إسرائيل" انتهكت أكثر من 28 قرارًا لمجلس الأمن الدولي دون أي عواقب تُذكر، وذلك بسبب الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". وأكدت غرين على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الجرائم. واعتبرت "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وسيلة فعالة للضغط على إسرائيل، وأنها ليست مجرد أداة ضغط، بل مسؤولية أخلاقية تضامنية". من جهتها، تحدثت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت والمستشارة القانونية الدولية، شهد الحموري، عن التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بفلسطين. وتناولت مداخلتها أهمية فرض حظر الأسلحة، وحق العودة، ومسؤولية المملكة المتحدة في منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى التناقض بين مبادئ العدالة في القانون الدولي واستخدامها لتبرير العنف. وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ أساسية مثل تقرير المصير وعدم التمييز العنصري. وشددت على أن استمرار الدعم الدولي لهذا الوضع يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الدول، وخاصة المملكة المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة ووقف التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل". وأضافت أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لمنع الإبادة الجماعية". ودعت إلى الاعتراف بالمقاومة الفلسطينية كحق شرعي. وأكدت أن "العدالة لن تتحقق عبر المساعدات الإنسانية فقط، بل بالاعتراف بالحق الفلسطيني، لأن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة".
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين