بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العام الحالي بحسب بيانات البنك المركزي، مرجحا أن تصل التعاملات الالكترونية المحلية الى 21 ترليون دينار.

وقال العبيدي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المدفوعات الالكترونية ارتفعت في عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي"، مبينا انه "من المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية وان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية  ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في نفس العام".

وأضاف ان "مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024"، لافتا الى ان "هنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار  في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024".

وتابع "بلغ قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023"، مؤكدا انه "اذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية".

وتساءل العبيدي، "لماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها؟ وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المدفوعات الالکترونیة القطاع المصرفی ترلیون دینار

إقرأ أيضاً:

تقرير: الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025

كشف تقرير حديث صادر عن Fitchsolutions أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.

وأوضح التقرير أن هذا النمو سيدعمه الأداء القوي للقطاع غير الزراعي، بفضل استثمارات كبيرة في قطاعات مثل السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، ستساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل الحصول على التمويل. كما توقعت الدراسة أن تساهم التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف التقرير أن الاستمرار في استهلاك القطاع الخاص سيكون عاملاً مهمًا في دعم النمو، بفضل انخفاض التضخم، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحفز الاستهلاك المحلي.

 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • تقرير: الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025
  • أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية لعام 2024
  • تركيا.. القطاع المصرفي يربح 47 مليار ليرة تركية
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع معدلات النمو في مصر خلال عام 2025
  • ارتفاع حجم القروض والسلف في العراق إلى 64 تريليون دينار
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024
  • جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
  • احتياطيات العراق من الذهب ترتفع لتبلغ أكثر من 17 تريليون دينار