بين النمو المتسارع والركود.. تحليل اقتصادي لأرقام المدفوعات الإلكترونية في العراق
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العام الحالي بحسب بيانات البنك المركزي، مرجحا أن تصل التعاملات الالكترونية المحلية الى 21 ترليون دينار.
وقال العبيدي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المدفوعات الالكترونية ارتفعت في عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي"، مبينا انه "من المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية وان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في نفس العام".
وأضاف ان "مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024"، لافتا الى ان "هنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024".
وتابع "بلغ قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023"، مؤكدا انه "اذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية".
وتساءل العبيدي، "لماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها؟ وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدفوعات الالکترونیة القطاع المصرفی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
مسيرة الإصلاح الاقتصاديوخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية.
كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
تطورات الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدوليواستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
تمكين القطاع الخاصوأكدت على تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
تسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولةكما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
آليات التمويل المبتكرةوفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنميةوناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية