"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول القوانين التمييزية بالتشريعات المصرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء أمس الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بمحافظة سوهاج، حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية و إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ15 مليون جنيه تأتي هذه المائدة ضمن فعاليات مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية ، وناقشت المائدة أبرز صور التمييز في التشريعات و الممارسات التمييزية في المجتمع.
وجاءت أهم التوصيات تتمثل في ضرورة التضافر بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على أن يكون الإعلام شريك أساسي في المواقف التي تحتوي على تمييز، بالإضافة إلي عمل مناظرات إعلامية لطرح ملف الممارسات التمييزية و الوصول إلى حلول للقضاء على التمييز. كذلك العمل على توعية الشباب، وتحديد مهام المفوضية بأن تقوم بشق وقائي لحماية المواطنين من التمييز، وشق علاجي بتعديل القوانين التمييزية. مع التأكيد علي استقلالية المفوضية و الحرية في القرارات وتطبيقها، وضرورة مشاركة الأحزاب السياسية للمؤسسات بهدف العمل علي تعديل القوانين التمييزية، إنشاء آلية تواصل لتلقي شكاوي المواطنين من التمييز.
كما تم تقديم بعض الاقتراحات لآليات عمل المفوضية، منها: التركيز علي ٤ محاور بشكل عاجل ضد التمييز وهي التمييز ضد المرأة و التمييز في مجال العمل و التمييز في الوظائف و التمييز في تلقي الخدمات من الدولة.
قام بالتحدث خلال المائدة كل من: الدكتورة أمنية جاد الله - مدرس مساعد القانون الخاص بجامعه الأزهر، عبدالفتاح يحي المحامي بالنقض، و قام بتيسير الحوار أثناء المائدة محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المصرية نوفمبر سوهاج القوانين التمییز فی
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية