مجلس ديالى: ثلاثة اضعاف سرقة القرن بالمحافظة لم يُعلن عنه
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، بان سرقة القرن بالمحافظة تعادل ثلاثة اضعاف ما اعلن عنه في نيسان.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "سرقة القرن في ديالى والتي تم اكتشاف ملامحها في بداية الامر في نيسان الماضي لاتزال تحمل مفاجئات مع كل يوم يمر ويمكن القول بانها تعادل ثلاثة اضعاف ما اعلن عنه من ارقام اي تصل الى قرابة 40 مليار دينار".
وأضاف ان "لجنته تتابع عن كثب مجريات التحقيقات وتأمل بانتهائها قريبا وكشف حقيقي لهوية من تورطوا بجريمة نهب المال العام"، لافتا الى ان "لا يمكن كشف كل التفاصيل لان التحقيقات مستمرة ونأمل ان تكون هناك قراءة شاملة لأسباب ما حصل وكيفية تمكن بعض الموظفين من نهب هذه أموال الطائلة على مدار سنوات".
وأشار الى ان "المال العام خط احمر وسرقة القرن هي بداية لكشف كل الفساد في مؤسسات الدولة وفتح المزيد من الملفات لمعرفة مصير الأموال اين ذهبت ومن المتورط بنهبها".
وكان تيار الحكمة الوطني طرح، امس الخميس، 4 علامات استفهام حول سرقة القرن بديالى.
وقال امين عام تيار الحكمة في ديالى فرات التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سرقة مليارات الدنانير في قسم الحسابات بديوان محافظة ديالى اثار الراي العام لأشهر، لكن حتى الان يجهل ما الت اليه الأمور وأين وصلت التحقيقات وماهي النتائج وأسماء المتورطين وهل تم استعادة الأموال ام لا".
وأضاف أن "سرقة القرن في ديالى والتي تشكل حالة سلبية للغاية حيال ما وصلت اليه جرائم نهب المال العام على مستوى العراق تستدعي رسائل طمأنة حكومية من خلال بيان نتائج التحقيقات وماهي أسماء المتورطين بها بشكل شفاف وموضوعي".
وأشار الى أن "رغم مرور اشهر طويلة على كشف أولى ملامح سرقة القرن لكن حتى الان لا توجد أي نتائج معلنة وبشكل رسمي توضح للراي العام مصير مليارات الدنانير التي تم سرقتها من قبل بعض الموظفين على مدار سنوات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " المال "والسَّلطَّة !!
لا يمكن أن تجتمع قوة المال مع قوة السلطة ويكون هناك حياد أو نزاهه إلا فى عهد الرسل والأنبياء والخلفاء الراشدين !!
وهذا ما تثبته الأحداث الجارية فى حياتنا المعاصرة يومياَ فى مصر وفى كل بلاد العالم !!
ولعلنى لن أقود القارىء إلى أحداث بعينها إلا أن الشبهة هى سيدة الموقف أن لم تكن الحقيقة !!
وتحسب قوة المجتمعات والأفراد بما لديهم من أموال وأعمال وأقوى تلك العناصر هى ملكية الأرض وما عليها، ومن هنا كان ما يسمى بالإقطاع والذى ضاع جزء كبير من عمرنا منذ قيام ثورة يوليو، ولاهم لنا إلا الغناء والعمل على محاربه الإقطاع ورأس المال المستغل، وكان الحلم الوطنى هو أن نعمل فى ظل نظام إشتراكى يذوب الفرد فى المجتمع من أجل الجميع وكانت كل الأحلام وردية ورومانسية وإنعكس ذلك على إسلوب حياتنا كلها بما فيها أفلامنا وأغانينا وعلاقاتنا حتى بمن نحب !! فى المدارس وفى الجامعات!!
وإنقلب الحال ( حيث ثباته من المحال ) وأصبحنا ندعوا لعودة طبقة رجال الأعمال والصناعة والتجارة وأسلمناهم قيادة النمو، بديلاَ عن الدولة والقطاع العام !!
وإحتلت الدولة دور المنظم والمراقب للنشاط والمنفذ للتشريعات والحرص علي توفير الخدمات في مجالات الحياة العديدة لغير القادرين !! وهذا يتطلب دورًا أقوي مما كان عليه الحال في ظل أن الدولة هي المسئولة عن كل شئ منذ ولادة الطفل حتي مماتة كهلًا.. ومابينهما (العمرين ) من أنشطة وإحتياجات ! الدولة أقوي حينما تنظم حيث تفصل وتحكم بين ( وحوش الأنسانية ) حينما تلتبسها روح المنافسة وخاصة في مجال المال وسلطانه!
الا أن هناك نظرية تقول بأن في ظل الإنفتاح والإقتصاد الحر لا مانع بأن يتقدم للعمل العام والإدارة التنفيذية للدولة رجال أعمال ممن حازوا علي درجات رفيعة في النمو بأعمالهم الخاصة، وذلك بغية نقل النجاح من النشاط الخاص إلي النشاط العام وهي في حد ذاتها كفكرة، نحترمها لكن كيف نفصل بين المصالح الخاصة لصاحب السلطة التنفيذية والسياسية وسبقها بنيل سلطة المال القادر علي خلط الامور كأحلي (طبق سلطة خضروات ) في العالم.
شئ من هذا القبيل يحتاج لتشريعات حاكمة، فاصلة، حادة بين فض الاشتباك والمصالح لهذة الشخصيات العامة من رجال الأعمال في السلطة التنفيذية أو حتي التشريعية !!والملاحظ أيضًا أن لفظ "السلطة" مشترك مع لفظ "السَّلطَّة" بمعنى أن هناك توافق في الكلمة لمعنيين مختلفين.
ولعل سطوة المال،حينما تستمد قوة أكبر بسطوة السلطة السياسية أو التنفيذية فإن غرورًا يشب ويكبر وينفجر وأول ماينفجر في الحيز المحيط يكون المصاب والقتيل صاحبه !! ولنا في الأحداث الجارية ما يجعلنا نحذر وننبه ونحيط،ونتعظ، ونتقى الله!!
[email protected]