بعدما تحججت بها إسرائيل.. من هي بيتي هولر قاضية المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا بمذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجاء القرار بعد تحقيقات استمرت سنوات في الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الهجوم الإسرائيلي على المحكمة الدوليةردت الحكومة الإسرائيلية بشن حملة اتهامات ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفة القرار بأنه “منحاز ومسيس”.
وركزت الهجمة الإعلامية على القاضية السلوفينية بيتي هولر، التي ترأست اللجنة القضائية المكلفة بإصدار الحكم، واعتبرت إسرائيل أنها غير محايدة بسبب تاريخها القانوني وعملها السابق مع مكتب المدعي العام للمحكمة.
من هي القاضية بيتي هولر؟برز اسم القاضية بيتي هولر كأحد أبرز الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد صدور قرار التوقيف بحق نتنياهو.
• أصغر قاضية في تاريخ المحكمة:
انتُخبت هولر قاضية في المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر فقط، وهي بعمر 42 عامًا، ما يجعلها الأصغر في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
• أول قاضية من سلوفينيا:
تعتبر هولر أول قاضية سلوفينية في المحكمة، حيث حصلت على دعم قوي من حكومتها أثناء انتخابها، ونالت أكثر من 60% من أصوات الدول الأعضاء في المحكمة.
امتلكت هولر سجلًا قانونيًا حافلًا قبل انضمامها للمحكمة الدولية:
• عملت كمستشارة في القانون الدولي للبعثة الأوروبية في كوسوفو، وساهمت في قضايا تتعلق بالنزاعات المسلحة.
• التحقت بالمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، حيث شغلت عضوية مكتب المدعي العام، وشاركت في عدد من القضايا الدولية البارزة.
وادعت إسرائيل أن علاقتها السابقة بمكتب المدعي العام، الذي أصدر توصية بإجراء التحقيق، تعكس انحيازًا ضد الحكومة الإسرائيلية.
وشملت الحملة الإسرائيلية اتهامات للقاضية بأنها مدفوعة بأجندات سياسية، خاصة بعد انسحاب القاضية الرومانية إيوليا مودوك من اللجنة القضائية لأسباب صحية، مما أتاح لهولر الانضمام إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإصدار الحكم.
القرار وتداعياتهيُعد إصدار مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وجالانت خطوة غير مسبوقة من المحكمة الجنائية الدولية تجاه قيادات إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي.
• إجراءات المحكمة: ينص قرار المحكمة على إمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت في حال اعتقالهما، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذ القرار، خاصة في ظل عدم اعتراف إسرائيل بولاية المحكمة.
• ردود الفعل الدولية: أثار القرار ردود فعل متباينة عالميًا، حيث رحبت جهات حقوقية بخطوة المحكمة، بينما اعتبرتها إسرائيل تجاوزًا لحدود اختصاص المحكمة.
سارعت الحكومة الدنماركية إلى الاختلاف من حيث الاختلاف، وتمثلت هولندا بأنها “مسيسة وغير شرعية”، وعلى الرغم من ذلك، تشير إلى الاهتمام بأن هذا التنوع يمكن أن يخلق تعاونا دوليا على إسرائيل، ويفتح الباب أمام المحاسبة نيابة عن الأسلحة التقليدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمار
طلب المدعي العام لدى الجنائية الدولية من قضاة المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأكد من مخيم للاجئين في بنغلاديش: إنه ينوي طلب المزيد من مذكرات الاعتقال لقادة ميانمار قريبا. الأمر الذي لقي ترحيبا لدى منظمات حقوق الإنسان.
التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بمجموعة من شعب الروهينغا، من لجؤوا إلى دولة بانغلاديش المجاورة، حيث يقطن حوالى مليون من هؤلاء المسلمين المضطهدين الذين أُخرجوا من ديارهم في ميانمار، فيما أُطلق عليه "حملة تطهير عرقي" شملت الاغتصاب الجماعي، والقتل، وحرق منازل. ويشمل ذلك 740 ألفا فروا في عام 2017. ويواجهون تمييزا واسع النطاق في بلدهم ذي الأغلبية البوذية، وقد حُرم معظمهم من الجنسية.
وفي المقابل: يزعم الجيش أنه إنما نفذ حملة لمكافحة التمرد، بدأها في آب/أغسطس 2017، ردًا على هجوم لمن يصفهم بمتمردي الروهينغا. ويقال إن هلاينغ وجه القوات المسلحة في ميانمار -المعروفة باسم تاتماداو- وكذلك الشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين الروهينغا.
واليوم، الأربعاء، طالب المدعي العام باعتقال الجنرال الكبير مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في العام 2021، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لترحيل الروهينغا وواضطهادهم.
وقد أدى التركيز العالمي على الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إلى تقليل الاهتمام بالوضع المزري لشعب الروهينجا.
وقال المحامي البريطاني "سنثبت من خلال القيام بذلك مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يُنسوا. وأنه يحق لهم الحصول على حماية القانون مثل جميع الناس في كل أنحاء العالم".
اسم مختلف.. هوية مختلفةترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية التي يصل عددها إلى 135 في البلاد. وتسميهم بدلاً من ذلك بالبنغاليين، ما يعني ضمنيا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.
وقالت ماريا إيلينا فيغنولي المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة اعتقال ضد الجنرال مين أونغ هلاينغ يأتي وسط فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينغا.. وإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب".
موقف ميانمار بين حكومتينوقالت زين مار أونغ، وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار التي أنشأها المشرعون المنتخبون الممنوعون من تولي مقاعدهم منذ العام 2021، على منصة إكس X إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "يصدروا مذكرة التوقيف بسرعة" وإن الحكومات يجب أن "تتصرف وتنفذ هذه المذكرة لدعم العدالة والقانون الدولي".
وأصدر النظام العسكري في ميانمار بيانًا قصيرًا رافضا الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأصر على أن قيادة البلاد تمارس سياسة "التعايش السلمي".
الآن، سوف يذهب طلب المدعي العام إلى لجنة تتألف من ثلاثة قضاة سينظرون إلى الأدلة المقدمة، قبل أن يقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرة التوقيف، أم لا.
وليس ثمة موعد نهائي لاتخاذ القرار. فقد استغرق طلب مذكرة التوقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوالي ثلاثة أسابيع في عام 2023.
بل إن مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس حركة حماس، لم تصدر إلا بعد أكثر من ستة أشهر من المطالبة بها.
Relatedقارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القاربشاهد: معاناة مسلمي الروهينغا لا تنتهي وموت المئات خلال الفرار عبر قوارب الموت إنقاذ العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيايذكر أن ميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش تنتمي إلى تلك المنظمومة.
وقد حكم قضاة المحكمة في عام 2018، بأن المدعي العام يمكنه النظر في الجرائم التي "اكتملت" على أراضي دولة عضو، مثل الترحيل القسري.
وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تقدمت في عام 2022 بقضية منفصلة ضد ميانمار رفعتها غامبيا، زاعمة أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.
وحينئذ، طلبت خمس دول أوروبية بالإضافة إلى كندا من المحكمة، أن تدعم غامبيا في الإجراءات.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار كارثة في ميانمار: 226 حالة وفاة و631 ألف متضرر بفعل الفيضانات فيضانات مدمرة تضرب ميانمار والحكومة العسكرية تستغيث بالخارج المسلمونالروهينغامنظمة الأمم المتحدةالبوذيةمحكمة العدل الدولية
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين