نزاهة تتسلّم مواطنًا مطلوبًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الرياض
صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم الجمعة 27 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 29 نوفمبر 2024م، المواطن المطلوب دوليًا / عبدالله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.
وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيدًا لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.
كما تنوه “نزاهة” بدور شبكة غلوب إي العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
إقرأ أيضًا:
للمرة الأولى.. روسيا تسلم مطلوبًا للمملكة في قضايا فساد وغسيل أموالالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: فساد مالي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جرائم الفساد
إقرأ أيضاً:
السوداني: الفساد أصبح مثل الفايروس متحوراً ويكيف نفسه
بغداد اليوم - بغداد
برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أعمال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية تحت شعار "الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني، قال "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وتابع، بقوله أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".
أبرز ماجاء بكلمة رئيس مجلس الوزراء:
تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين.
التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال