تخصيص 8.95 فدان لصالح وزارة التموين لإقامة صوامع غلال
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، والتوسع في إقامة مشاريع البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية وإقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الاستراتيجية وصوامع الغلال في مختلف المحافظات.
كما تأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي حيث تعطي الحكومة المصرية هذا الملف أولوية كبيرة وتعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي ليصل إلى مدد زمنية طويلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية
إقرأ أيضاً:
مجلس تنفيذي قنا: إقامة 4 مشروعات جديدة بشمال المحافظة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، اليوم الخميس، على عدد من القرارات بإقامة 4 مشروعات خدمية بـ 3 مراكز شمال المحافظة.
وأقر المجلس تخصيص مساحة 5000 م² لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالمجان لصالح الأزهر الشريف، و مساحة 1050 م² لإنشاء نقطة شرطة بمركز أبو تشت، و مساحة 56965 م² خارج الحيز العمراني لإقامة محطة تجميع وترحيل المخلفات الصلبة بالمجان بمركز فرشوط، و مساحة 1200 م² بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي لإقامة مدرسة ابتدائية.
كما تمت الموافقة علي تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 423 لسنة 2021 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و الموافقة على تراخيص إقامة الحفلات والمهرجانات، وكذا مد مدة تنفيذ التعاقدات العامة لمدة ستة أشهر دون فرض فوائد أو غرامات.
و الالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.
وقال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق.
توجيهات المحافظ:ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، و مراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.
و وأوضح المحافظ، إلى إنه سيتم عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين في جميع المراكز والمدن للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات المخطط إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، بهدف تحقيق الأهداف التنموية ورؤية استراتيجية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين