المركز الدولى للزراعة يحصل على الأيزو في مجال التدريب والخدمات التدريبية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في إطار مبادرة تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموفدين من مختلف الدول الافريقية ودول اسيا وامريكا اللاتينية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبرعاية كريمة من وزير الزراعة علاء الدين فاروق ودعمه اللامحدود ورؤية الوزارة في التطوير والتحديث وبناء القدرات وتنمية المهارات ورفع الكفاءة للموفدين من مختلف الدول.
حصل المركز الدولى للزراعة على شهادة الجودة الأيزو 9001 فى مجال التدريب والخدمات التدريبية، حيث إن المركز يقوم باعداد وتدريب الكوادر الافريقية وغيرها من الدول المختلفة سواء حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتدريبيهم على أحدث طرق التدريب المتطورة على رأس الموقع ورعاية الموفدين خلال الدورة وحتى عودتهم سالمين إلى بلادهم ثم استمرار التواصل معهم بعد العودة ومساعدتهم.
ومن جانبه اكد الدكتور سعد موسي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بأن ذلك يعد خطوة قوية في مسيرة المركز نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستكمال مسيرة النجاح لوزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة.
وآكد موسي أن الحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001 يأتي في إطار تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة خدمات المركز الدولى للزراعة. وأضاف أن هذه الشهادة تتوج جهودًا كبيرة في تطوير الكفاءات المؤسسية وتحسين مستوى التدريب وخدماته وكذلك تقييم العملية التدريبية داخل المركز الدولى للزراعة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات التى يقدمها المركز للموفدين من مختلف الدول الافريقية.
"موسى" أكد على استمرار الجهود لتعظيم دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية لتحقيق الآمن الغذائى والتنمية المستدامة فى القارة وهو ما يؤكد عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات.
ومن جانبها اشارت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز الدولي للزراعة أن المركز الدولى للزراعة له شراكات تدريبية مع العديد من الجهات المصرية والعالمية مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – وزارة الخارجية، والوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من أجل المساعدة فى تنفيذ الدورات التدريبية واستقدام الموفدين من الدول الافريقية وتعظيم دور المركز لتنمية مهارات وبناء قدرات ورفع كفاءات الموفدين بالمجال الزراعى فى القارة الأفريقية.
واشارت:الحنفى" بأن هذه الخطوة الهامة تعزز من قدرات المركز الدولى لتبنى وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في التدريب لتحقيق التنمية المستدامة فى المجال الزراعى كزراع أساسي للأمن الغذائى فى مصر والدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025