بين التصعيد والدبلوماسية.. محادثات حاسمة في جنيف حول النووي الإيراني قبل عودة ترامب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في خطوة دبلوماسية هامة، يجتمع اليوم في مدينة جنيف السويسرية دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون لبحث تطورات الملف النووي الإيراني، وذلك قبيل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هذه المحادثات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة، ويأمل المجتمع الدولي في أن تساهم هذه اللقاءات في خفض التصعيد وإيجاد حلول للملف النووي الذي يثير قلق العديد من الأطراف الدولية.
تفاصيل المحادثات
تتمحور الاجتماعات حول إمكانية استئناف المحادثات الجادة لحل التوترات المتصاعدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي يتجه فيه ترامب للعودة إلى منصبه في يناير 2025.
حيث يشارك في هذه المحادثات نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، بالإضافة إلى دبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي الدول التي تشكل الترويكا الأوروبية التي كانت جزءًا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
التوترات والاتهامات بين إيران والاتحاد الأوروبي
في خضم هذه المحادثات، جددت إيران دعوتها للاتحاد الأوروبي للتخلي عن سلوك اعتبرته "غير مسؤول"، في إشارة إلى ما وصفته بالتصرفات الأنانية في التعامل مع قضايا المنطقة.
وجاء ذلك بعد لقاءات سابقة مع الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا في جنيف، حيث شهدت العلاقات بين الطرفين توترًا متزايدًا بسبب قرارات أوروبا الأخيرة التي كانت تدين الأنشطة النووية الإيرانية.
السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب
من المتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض تصعيدًا في السياسة الأمريكية تجاه إيران، خاصة في ضوء توقعات بأن يتبنى ترامب مجددًا سياسة "الضغط الأقصى" التي كانت تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا.
هذا النهج قد يضع ضغوطًا إضافية على طهران، ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى اتفاق نووي جديد. في المقابل، ترى إيران في هذه المحادثات فرصة للضغط من أجل رفع العقوبات التي فُرضت عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.
موقف الدول الأوروبية
على الرغم من الضغوط المتزايدة من إيران ودول أخرى، حافظت الدول الأوروبية على موقف متوازن بين الضغط على إيران للحفاظ على قيود صارمة على برنامجها النووي، وبين الحفاظ على قنوات الحوار الدبلوماسي.
ومع تصاعد الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، اتخذت أوروبا موقفًا أكثر تشددًا في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما زالت تفضل البحث عن حلول دبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف المحادثات إستئناف اجتماعات الاتهامات الاتفاق النووي الاجتماعات الاطراف الدولية البرنامج النووي الايراني البرنامج النووي التصرف البيت الأبيض التوترات فى المنطقة هذه المحادثات
إقرأ أيضاً:
هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها. والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.