أحمد طه: معايير “جهار GAHAR” تضمن تقديم خدمات عالية الموثوقية لمرضى الأورام
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية صحية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يتصدر أولويات القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية الخاصة بالأورام والقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تدرك أن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة تتمحور حول المريض هو أمر جوهري لمواجهة العبء المتزايد لمرضى الأورام، وذلك من خلال تطبيق معايير اعتماد صارمة إلى جانب التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في ضمان خدمات الأورام وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت عنوان “صياغة مستقبل علاج الأورام في مصر”، برئاسة الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق.
وثمّن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التزام المعهد القومي للأورام بتطوير رعاية الأورام داخل مصر وخارجها، ودوره الوطني كأحد صروح البحث العلمي بجامعة القاهرة. وأكد أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يعكسه اختيار شعار المؤتمر لهذا العام: “سد الفجوات في علاج الأورام”.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة في تطوير المنظومة الصحية، وعلاج الأورام يعد من الأولويات التي تهتم الدولة بتطويرها من خلال تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها. معربًا عن فخره باهتمام قيادات جامعة القاهرة بنشر ثقافة الجودة من خلال البرامج التدريبية المشتركة.
المبادرات الرئاسية لعبت دورًا هامًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنةوتابع الدكتور أحمد طه: إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا هامًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعن سرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مما قلل من نسب الوفيات التي كانت تُكتشف في المراحل المتأخرة من المرض.
وخلال جلسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي شهدت حضورًا مكثفًا، ألقى الأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، محاضرة علمية حول إدارة المواد الخطرة بشكل آمن.
وتناول الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيف تؤثر معايير “جهار GAHAR” على تقديم خدمات صحية عالية الموثوقية لمرضى الأورام.
شارك بالجلسة: الأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي سمرة ، عميد المعهد القومي للأورام، الأستاذ الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد للدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة داليا قدري، مدير مستشفيات معهد الأورام، الأستاذة الدكتورة داليا نجم الدين، مدير الجودة بمعهد الأورام، الأستاذة الدكتورة دينا شريف عمر، عضو اللجنة العليا للجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور حافظ فاروق، أستاذ بيولوجيا الأورام، الأستاذة الدكتورة منى العشري، نائب مدير الجودة بمعهد الأورام، والأستاذة الدكتورة رنا حمدي، نائب مدير المستشفيات للإدارة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مرضى الأورام المزيد المزيد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الأستاذة الدکتورة الأستاذ الدکتور لمرضى الأورام الدکتور محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية