عقيلة يدعو روما لفتح الأبواب مع بلقاسم حفتر، ويطالب بحل مشكلة السجناء الليبيين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن سبب حالة الجمود في العملية السياسية هو القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية عام 2021 وليس البرلمان.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، في زيارة رسمية لروما؛ لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
وأكد صالح لنظيره الإيطالي أن مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمهما للمفوضية وكان عليها إجراء الانتخابات، وفق المركز الإعلامي.
كما أكد صالح حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقيلة بحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن معاهدة الصداقة الموقعة في أغسطس 2008 بمدينة بنغازي، بداية مرحلة جديدة من التعاون، وإن دور البرلمان الإيطالي السياسي والاقتصادي والتشريعي مهم لتفعيل وتطوير بنود المعاهدة.
ووفق المركز الإعلامي، فقد طلب صالح من رئيس مجلس النواب الإيطالي العفو أو التدخل بشأن المسجونين الليبيين في إيطاليا، أو إرسالهم لليبيا لتنفيذ عقوباتهم، إضافة لطلبه دعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في أمور المساجين الليبيين بإيطاليا.
كما بحث صالح ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً بأن الحل يكون بوجود تنمية في بلدانهم، وأن ليبيا لم تكن مصدرة للهجرة بل هي بلد عبور، مشيرا إلى توجيه تعليماته للجهات المعنية بالتعاون مع السلطات الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما شدد صالح، على ضرورة التواصل مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بلقاسم حفتر وتم الاتفاق على زيارته لروما لمشاركة الجارة الإيطالية في عملية الإعمار الحاصلة في البلاد، وفق المركز الإعلامي.
المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب
رئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
خطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
كما أكد مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
كما أكد أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
و أوضح أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
و أكد أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما وجه بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.