غلق وتشميع مركز علاج طبيعى بمدينة أسيوط لمخالفته للقوانين واشتراطات الترخيص
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أصدرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحه له طبقا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 مادة 8 والذي ينص علي إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها.
وأكدت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط على أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب علي المركز
وعلي الفور تم تكليف مسؤلي العلاج الحر بادارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمةمضيفة أن المركز ليس له دور في التغذيه العلاجيه وان أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري اما دور الصيدلي يأتي دورة للعمل ضمن فريق التغذيه العلاجيه ولا يحق له مزاولة المهنه كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة ادويه أو وصفه طبيه أو غيرها
وكما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصدر اشتراطات استمرار الحملات أدوية أزمة استمرار اشتراط أشر إشعاع أصدرت افة الـ ألا الات الب إدارة العلاج الحر ادارة شرق التشخيص التشخيص والعلاج أخصائي إله البشر وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يسلم عقود 26 محلاً تجارياً وحضانة بمدينة 30 يونيو بمنقباد
سلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عقود 26 محلًا تجارياً وحضانة بمدينة 30 يونيو بمنقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك من إجمالي 38 محلاً تجارياً وحضانتين تم توفيرها ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي بالمدينة بهدف تعزيز الجذب السكاني وتحفيز النشاط التجاري في المدينة الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.
تعزيز الإستثمار المحليوأكد محافظ أسيوط أن تسليم عقود المحلات يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الجذب السكاني إلى المدينة، وتعزيز الإستثمار المحلي وتطوير البنية التحتية التي تدعم النمو السكاني في المناطق الجديدة، موضحاً أن هذه المحلات ستكون نقطة إنطلاق لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة إقتصادية بالمدينة وتهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، فضلاً عن الحضانة التي تم تخصيصها لرعاية الأطفال، مما يساهم في تطوير الحياة اليومية لسكان المدينة الجديدة.
تحسين الحياة الإقتصاديةوالتقى المحافظ بالمستفيدين الذين تم تسليمهم المحلات التجارية، وهنأهم باستلام المشروعات واستمع إلى مقترحاتهم وتناقش معهم حول الأنشطة التجارية التي ينوون تنفيذها في محلاتهم وقد تبادل معهم الأفكار والآراء حول كيفية تطوير مشاريعهم التجارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين الحياة الإقتصادية بالمدينة مؤكداً على دعم المحافظة المستمر للمستفيدين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أنشطتهم التجارية.
ووجه أبوالنصر على أهمية تقديم كافة سبل الدعم الفني والإداري لأصحاب المحلات التجارية الجديدة، من خلال تدريبهم وتوجيههم على كيفية إدارة مشروعاتهم بشكل ناجح عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في نجاح المدينة الجديدة كوجهة سكنية وتجارية مستدامة وتوفير بيئة ملائمة لإقامة مشروعات تجارية مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة فرص العمل لأبناء أسيوط.
وفي ختام اللقاء تم تسليم العقود للمستفيدين من المحلات الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على تشجعيهم وتقديمه لكافة سبل الدعم التي تمكنهم من بدء مشاريعهم التجارية الخاصة، مما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في تعزيز النشاط الإقتصادي بالمدينة.