افتتاح فرع جديد لسوق اليوم الواحد بالإسكندرية غدا.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية، التوسع في سوق اليوم الواحد، لدعم المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، حيث سيتم افتتاح مكان جديد غدا للتسهيل أكثر على المواطنين.
وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه سيتم غدا السبت 30 نوفمبر الجاري، الساعة 9:30 صباحًا، افتتاح موقع جديد لسوق اليوم الواحد في سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر «موقف السوبر جيت القديم».
يأتي هذا الافتتاح بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم منصة للمزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور، ما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار للمستهلكين.
محافظ الإسكندرية يفتتح سوق اليوم الواحد غداومن المقرر أن يحضر الافتتاح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية، كما سيتم الإعلان عن خطط مستقبلية لافتتاح أسواق مماثلة في مناطق أخرى بالإسكندرية، ما يعكس التزام المحافظة بتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.
أهمية سوق اليوم الواحديوفر سوق اليوم الواحد فرصة فريدة للمزارعين لبيع منتجاتهم مباشرة، ما يضمن أسعارًا تنافسية وجودة عالية للمستهلكين، كما يعزز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المزارعين وتقليل التكاليف المرتبطة بتوزيع السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد محافظة الإسكندرية منتجات المزارعين أسعار تنافسية مديرية التموين سوق المزارعين بالإسكندرية سوق المزارعين الجديد سوق اليوم الواحد محافظة الإسكندرية منتجات المزارعين أسعار تنافسية مديرية التموين سوق المزارعين بالإسكندرية سوق المزارعين الجديد سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة